تنبيه موعد آخر يوم لاستقبال طلبات الوحدات البديلة لشقق الإيجار

{الكلمة المفتاحية} جاء في نص المادة 8 الخاصة بقانون الإيجار القديم حق للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، يتيح لهم طلب تخصيص وحدة سكنية أو غيرها من الوحدات التي توضع تحت تصرف الدولة، وذلك قبل انتهاء العقود المحددة في المادة الثانية من القانون. ويشترط إقرار الإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة بمجرد صدور قرار التخصيص.

ما هي الشروط التي تحدد {الكلمة المفتاحية} للوحدات السكنية؟

تنص المادة 8 على أن الطلب يجب أن يُقدم من المستأجر الأصلي أو من يمتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية. ويُعطى المستأجر وأفراد أسرته الذين امتد إليهم العقد أولوية واضحة في التخصيص، مما يضمن حفظ حقوقهم قبل حلول نهاية مدة العقد.

كيف تحدد الجهات المسؤولة {الكلمة المفتاحية} وآليات اختيار المستفيدين؟

يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بالإسكان، خلال شهر من بدء تطبيق القانون، قراراً بنظام وقواعد تلقي طلبات التخصيص والبتّ فيها، وكذلك تحديد الأولويات والجهات المكلفة بإدارة هذه العملية. ويُعرض على المجلس دورياً مَن تتوافر فيهم الشروط والمستحقات، مما يُساعد في تنظيم التوزيع على نحو منصف ومرن.

ما الإجراءات المتبعة للحصول على {الكلمة المفتاحية} من الدولة؟

يُشترط على المتقدم إقرار إخلاء وتسليم الوحدة التي يستأجرها فور الموافقة على تخصيص الوحدة البديلة، ويُراعى نوع الوحدة وطبيعة المنطقة التي تقع فيها مع احترام أولوية المستأجر الأصلي أو من يمتد له العقد. وقد أتاح مجلس الوزراء تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، مع تكثيف التوعية الإعلامية لتسهيل وصول المعلومات للمواطنين.

• تقديم طلب تخصيص الوحدة السكنية أو غير السكنية.
• إرفاق إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور القرار.
• الالتزام بالشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء.
• الانتظار حتى صدور القرار الخاص بالتخصيص من الجهات المختصة.
• التعاون مع الجهات الحكومية في عملية التسليم والاستلام.

يركز القانون على تنظيم العلاقة بين المستأجرين والدولة بشأن تخصيص الوحدات التي توفرها، مع ضمان أولوية المستأجرين الأصليين والعناية بشروط التسليم. تعمل هذه الإجراءات على تحسين توزيع الوحدات وتعزيز العدالة في حقوق السكن لدى المستأجرين.