تعديل قانون الإيجار القديم.. شروط طرد الأبناء والأحفاد فورًا

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يسعى البرلمان المصري لمعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيقه، بهدف تحقيق عدالة توازن بين حقوق الطرفين، مع الحفاظ على الاستقرار الأسري في المساكن السكنية.

كيف يعالج قانون الإيجار القديم الإخلاء للمستأجرين الأصليين؟

يركز المقترح البرلماني على حماية المستأجر الأصلي وزوجته من قرارات الإخلاء القسرية، مع تحديد مدد زمنية قانونية للأبناء والأحفاد الذين يسكنون تلك الوحدات، تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات فقط. يسمح هذا التدبير للأجيال القادمة بفترة انتقالية لتأمين استقرارهم ومنحهم فرصة لضبط أوضاعهم المعيشية، مع عمل توازن يحفظ حقوق المستأجرين القدامى في العيش بأمان داخل مساكنهم.

ما هو تأثير قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية؟

أكد وكيل لجنة الإسكان أن الزيادات في الإيجار القديم يجب أن تراعي المواءمة بين الوضع المالي والاجتماعي لكل أسرة، على عكس الزيادات الموحدة التي تتجاهل اختلاف الأوضاع الاقتصادية في المناطق المتنوعة. ويقترح أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي مهمة دراسة الحالات بشكل دقيق لتحديد زيادة عادلة تحترم دخل المستأجر، وتضمن في الوقت ذاته تعويضاً مناسباً للمالك يتناسب مع الأسعار السوقية المتغيرة.

كيف يسهم قانون الإيجار القديم في تحقيق الاستقرار؟

يعمل هذا القانون الجديد على تفادي الصراعات القانونية وتعزيز الحلول العملية التي تحترم حقوق جميع الأطراف، مما يساعد على بناء علاقة إيجارية متوازنة تحفظ كرامة المستأجرين وتلبي مطالب الملاك في استرداد حقوقهم. وتضطلع لجان الحصر بالتنسيق مع الجهات الحكومية بجمع بيانات دقيقة عن الوحدات التي يشملها القانون لضمان تطبيق يحقق العدالة.

• حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء القسري.
• تحديد مدد قانونية معقولة للأبناء والأحفاد للسكن في الوحدة.
• دراسة وعاء الزيادة الإيجارية بناءً على الحالة الاجتماعية والمادية لكل أسرة.
• تعاون وزارة التضامن الاجتماعي في وضع التقييم الحي لكل حالة.
• توجيه لجان الحصر لتأمين دقة البيانات وتسهيل تطبيق القانون.

ينتظر أن يسهم هذا التعديل التشريعي في تهدئة التوترات الاجتماعية الناجمة عن تطبيقات قانون الإيجار القديم، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية بشكل متوازن ومنصف.