تغيير مفاجئ في الإدارة التنفيذية الأجنبية للنادي العاصمي

النادي العاصمي يعاني من أزمة إدارية أدت إلى سحب الصلاحيات من الإدارة التنفيذية الأجنبية، إثر تجاوزات مالية كبيرة وعقود ملزمة كبدت النادي خسائر ضخمة، دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى إيقاف النادي عن التسجيل، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الإدارة الرياضية في النادي.

كيف أثرت تجاوزات الإدارة التنفيذية الأجنبية على النادي العاصمي؟

تسببت التجاوزات المالية والعقود الموقعة بدون رقابة صارمة في عرقلة المسيرة الرياضية للنادي العاصمي، حيث تجاوزت المصروفات الميزانيات المتفق عليها مسبقًا، وأدى ذلك إلى عقوبات من اتحاد كرة القدم الدولي حرمت النادي من تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات، مما زاد من حدة الأزمة وأثر سلبيًا على نتائج الفريق.

ما الشروط المرتبطة باستعادة الصلاحيات للإدارة الأجنبية في النادي العاصمي؟

تعمل الإدارة العاصمية على إعادة الصلاحيات بشروط صارمة تجاه الإدارة التنفيذية الأجنبية؛ حيث يُشترط الالتزام بالضوابط المالية وعدم تجاوز الميزانية المعتمدة، ومنع الصرف الإضافي دون موافقة واضحة، إلى جانب ضمان عدم المطالبة برفع الرواتب على حساب ميزانية النادي، والتقيد بالعقود المتعلقة بحقوق البث الإعلامي لتسهيل عمليات التسجيل أثناء فترات الانتقالات.

كيف يمكن لـ النادي العاصمي التعامل مع التحديات الحالية للإدارة؟

يجب على النادي العاصمي اعتماد خطة متكاملة تهدف إلى ضبط النفقات وتحسين الرقابة المالية، بحيث يُعاد تنظيم العمل الإداري ودراسة كل العقود المالية بدقة، مع تطبيق سياسات واضحة لمنع تصاعد التجاوزات التي قد تؤدي إلى مزيد من العقوبات من فيفا، بالإضافة إلى الشفافية في العمليات المالية التي تؤثر في استقرار الفريق خلال الفترات الفنية المهمة.

• وقف الصرف الزائد خارج الميزانية المحددة لتقليل الضغوط المالية.
• تطبيق معايير صارمة للكفاءة المالية داخل الإدارة التنفيذية الأجنبية.
• ضمان التزام اللاعبين والعاملين العقود الموقعة بدون تعديل غير مبرر.
• تنظيم حقوق البث والتعاقدات الإعلامية لضمان استمرارية التسجيل في الفترات الهامة.

إدارة النادي العاصمي تبدو حريصة على إعادة ترتيب أوراقها بما يتوافق مع المعايير المالية والإدارية، علماً أن أي تحرك جديد في هذا الملف قد يحدد شكل المنافسة المقبلة في المسابقات الكروية.