تغيير جديد وداعا للوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم عاد ليحتل حيزًا هامًا في النقاش البرلماني بعد إعلان عضو مجلس النواب عاطف مغاوري عن إعداد مشروع قانون بديل يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مراعيًا المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، ويحرص على التوازن والعدالة دون تحميل أي طرف أعباء غير مبررة.

ما المقصود بإلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم؟

يشمل مشروع القانون الجديد إلغاء المادة الثانية التي تحدد مدة الإخلاء، حيث كانت محددة بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، مع إلغاء الاشتراط الخاص بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، وذلك نظرًا لصعوبة توفير حلول سكنية مناسبة والحفاظ على استقرار المستأجرين دون تحميل الحكومة أعباء كبيرة.

لماذا إلغاء تصنيف الوحدات السكنية في الإيجار القديم؟

يرى النائب أن تصنيف الوحدات إلى متميزة أو اقتصادية أو متوسطة يخلق نوعًا من التمييز بين المواطنين، ويتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، مضيفًا أن السكن لا يمكن أن يكون معيارًا لتقييم المكانة الاجتماعية، خاصة وأن المناطق السكنية شهدت تطورًا ملحوظًا ساهم فيه السكان بشكل فاعل، مما يقلل من أهمية هذا التصنيف.

كيف تتم آلية زيادة القيمة الإيجارية في مشروع الإيجار القديم؟

يتم اقتراح زيادة في القيمة الإيجارية تعتمد على تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ تحرير العقد، مع تقسيم الزيادات إلى شرائح مختلفة تتيح مضاعفة الزيادات للعقود ذات القيم المنخفضة، ما يضمن مراعاة العدالة بين المستأجرين بمختلف الحالات ويوازن بين مصالح المالك والمستأجر.

• إلغاء مدة الإخلاء المحددة بعدد سنوات معين.
• إلغاء التصنيف السكني للحد من الفوارق بين الوحدات.
• تعديل آلية زيادة القيمة الإيجارية بطريقة عادلة ومرنة.
• توحيد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاعات لتسريع الفصل فيها.
• الالتزام بالامتداد القانوني لمرة واحدة ولجيل واحد فقط.

ما معنى توحيد جهة الفصل في نزاعات الإيجار القديم؟

يركز المشروع على توحيد السلطة القضائية التي تنظر في المنازعات بين الأطراف سواء عبر قاضي الأمور الوقتية أو الدعاوى الموضوعية، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا مما يخفف الأعباء على القضاء، ويضمن حق كل طرف في الحصول على حكم منصف وفعال.

يركز مشروع قانون الإيجار القديم الجديد على تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالكين والمستأجرين، كما يحاول معالجة القصور السابق من خلال إصلاحات مدروسة تراعي واقع الناس ومتطلبات التنمية الاجتماعية.