ضربة مفاجئة السعودية تعلن قرارًا جديدًا يؤثر على المقيمين بالمملكة

الكلمة المفتاحية: تملّك غير السعوديين للعقار

تملّك غير السعوديين للعقار دخل حيز التنفيذ الرسمي في السعودية اعتبارًا من 22 يناير 2026، مسجلاً علامة فارقة في حركة السوق العقارية. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة ترتيب قطاع العقار، وتعزيز جاذبية الاستثمار محليًا وخارجيًا، وتمهيد الطريق لتحقيق طموحات رؤية المملكة الاقتصادية التنموية.

ما هو الإطار القانوني لتملّك غير السعوديين للعقار؟

قرار تملّك غير السعوديين للعقار جاء مدعومًا بضوابط قانونية صارمة توازن بين جذب الاستثمارات وضمان استقرار القطاع العقاري السعودي. قامت الجهات المسؤولة بوضع نظام قانوني يضمن الشفافية في معاملات التملك، وينظمها بطريقة متوافقة مع السياسات العامة التي تحكم السوق العقارية بالمملكة.

كيف يمكن المقيمين استخدام نظام تملّك غير السعوديين للعقار؟

أمّن النظام المقيمين داخل السعودية إمكانية التقدم إلكترونيًا لطلبات تملك غير السعوديين للعقار عن طريق منصة عقارات السعودية، حيث يتم التحقق من الشروط المطلوبة عبر رقم الإقامة بشكل آلي، مما يلغي الحاجة إلى الإجراءات الورقية أو الزيارات الحكومية المباشرة.

ما هي شروط تملك الشركات الأجنبية وفق النظام الجديد؟

الشركات الأجنبية التي لا تمتلك وجودًا داخل السعودية ملزمة بالتسجيل مسبقًا عبر وزارة الاستثمار من خلال منصة “استثمر في السعودية” والحصول على الرقم الموحد 700، ومن ثم يمكنها تقديم طلب تملّك غير السعوديين للعقار عبر المنصة الرقمية الرسمية، بما يضمن تنظيم النشاط التجاري وتوثيق العمليات بشكل رسمي.

يُطبّق تملّك غير السعوديين للعقار بمختلف مناطق المملكة، مع استثناءات وتنظيمات خاصة في مناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تُقتصر على الأفراد المسلمين والشركات السعودية، بينما تتطلب الرياض وجدة تنظيمًا معينًا في عمليات التملك، ما يعكس حساسية تلك المواقع.

• يمكن للمقيمين تقديم طلبات التملك عبر البوابة الإلكترونية بدون مراجعة شخصية.
• غير المقيمين يبدأون الإجراءات من السفارات السعودية في بلادهم.
• الشركات الأجنبية ملزمة بالتسجيل المسبق للحصول على الرقم الموحد 700.
• الضوابط تختلف بين المدن الرئيسية والمقدسة وفق لوائح النطاقات الجغرافية.

يركز النظام على تحفيز النشاط العقاري عبر تنمية الطلب الاستثماري بنحو محسوب، مما يفسح المجال لتوسع قطاعات متعددة مثل السكنية والتجارية، ويخلق فرص عمل تواكب التطلعات الاقتصادية الحديثة ذات الصلة بالقطاع العقاري.