تفاصيل جديدة ملحوظة في قانون الإيجار القديم ببرلمان 2026

الإيجار القديم يشكل ملفًا معقدًا في التشريعات العقارية المصرية؛ حيث يستعد مجلس النواب لتقديم مشروع قانون جديد يعيد تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بهدف إزالة التناقضات الدستورية القائمة وتحقيق توازن أكثر عدلًا.

ما هو التغيير المتوقع في الإيجار القديم وفق المشروع الجديد؟

النائب عاطف مغاوري نوه إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم يستهدف إلغاء مادة الإخلاء التي كانت تجيز فسخ العقد بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية؛ بسبب اعتبارها تمس الاستقرار القانوني للمستأجرين، كما يُلغى بند توفير وحدات بديلة الذي خالف أحكام المحكمة الدستورية العليا لسنة 2002. ويُقترح نص جديد يسمح بتمديد عقود الإيجار للجيل الأول فقط من المستأجرين، احترامًا للأحكام الدستورية التي تحدد هذا الحق.

كيف يحدد المشروع الجديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم؟

يُبرز مشروع القانون أهمية اعتماد معايير موضوعية لتحديد قيمة الإيجار القديم؛ إذ يأخذ بعين الاعتبار عمر المبنى وتاريخ إبرام العقد مع تقسيم الزيادة إلى شرائح. ويُفضّل الزيادة الأكبر على العقود التي تقل أجرتها لتوفير نوع من التنسيق العادل وحماية حقوق أصحاب الملكية والمستأجرين، مما يعالج التفاوت القائم في الأسعار دون الإخلال بالنظام.

ما هو الإجراء القضائي المقترح في النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم؟

يُقترح في القانون توحيد الجهة القضائية المعنية بالنزاعات بين المالك والمستأجر، بدلًا من النظام الحالي الذي يسمح للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للفصل بسرعة في قضايا الإخلاء بينما يُجبر المستأجر على استخدام القضاء الموضوعي في الطعن؛ وهو ما لا يعكس العدالة وتكافؤ الفرص بين الطرفين. كذلك يشير المشروع إلى إلغاء تصنيف الوحدات العقارية إلى «متميزة – متوسطة – اقتصادية»؛ نظرًا لأنه يكرس تمييزًا مخالفًا لمبدأ المساواة.

• إلغاء مواد الإخلاء بعد مدة محددة للوحدات المختلفة.
• تحديد التمديد القانوني فقط للجيل الأول من المستأجرين.
• وضع معايير موضوعية لزيادة قيمة الإيجار بناءً على تاريخ الوحدة والعقد.
• إلغاء تصنيف الوحدات إلى فئات تمييزية بين المواطنين.
• توحيد الجهات القضائية للنظر في النزاعات الإيجارية.

يمثل مشروع القانون خطوة مهمة نحو توفيق الأوضاع الراهنة في ملف الإيجار القديم بما يضمن استقرار العلاقة بين الأطراف واحترام الحقوق الدستورية لكل منهم دون إضرار بمصالح الطرف الآخر.