رقم صادم.. الجمارك تعلن عدد سيارات المعاقين المحتجزة حالياً

الكشف عن عدد سيارات المعاقين المحتجزة في الموانئ يثير قلقًا واسعًا، حيث أشار رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، إلى وجود نحو 12 ألف سيارة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في حالة احتجاز، وهو رقم يعكس تحديات ضخمة أمام الجهات المعنية. يأتي ذلك وسط تناقض في الإجراءات والاشتراطات التي تؤخر عملية الإفراج عن هذه السيارات مما يعقد الوضع بشكل متزايد.

تأخير الإفراج عن سيارات المعاقين وأسبابه الرئيسية

تتعدد أسباب تأخر الإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة، في مقدمتها الغرامات المرتفعة التي تراكمت نتيجة احتجاز السيارات لفترات طويلة في الموانئ؛ حيث تتراوح تلك الغرامات بين 150 وحتى 900 ألف جنيه، مما يصعب على بعض المستفيدين سدادها، ويتجه بعض المسؤولين إلى طرح تلك السيارات في مزادات علنية لإنهاء الإشكال. كما يبرز سبب آخر متعلق بعدم التزام المستوردين بالمعايير الجديدة التي فرضت ألا تتجاوز سعة المحركات 1200 سي سي، مما يعوق استكمال الإجراءات الجمركية. إضافة لذلك، يشترط القانون تسديد ثمن السيارة من حساب شخصي لصاحب الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى قبل مضي عام على الاستيراد، وهو عامل يسبب توقفًا في عملية الإفراج.

كيف تنظم الجمارك الإفراج عن سيارات المعاقين؟

وضعت مصلحة الجمارك اشتراطات محددة للتمكن من الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، أهمها إثبات السداد الكامل أو الجزئي لقيمة السيارة خلال شهر من تقديم الطلب، ويجب أن يكون السداد من الحساب الشخصي لصاحب السيارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ما يؤكد سلامة العملية المالية. كما يشدد النظام على أن قيادة أو استعمال السيارة مقصور على الشخص ذي الإعاقة نفسه أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه إذا كانت حالته تمنعه من القيادة. تتولى إدارات المرور الإشراف على تنفيذ هذه الضوابط بدقة، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط استيراد السيارات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

شروط استيراد سيارات المعاقين وفق التعديلات الأخيرة

رفعت الحكومة مستوى تنظيم استيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تعديل المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة، بحيث أصبح الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والتقرير الطبي المعتمد شرطًا أساسيًا للإعفاء من الضرائب الجمركية وقيمة مضافة السيارات، ويشمل ذلك تحديد قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو عبر سائق. وتضمنت الشروط العملية ما يلي:

• استيراد سيارة نقل فردية مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة.
• الالتزام بألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات البنزين أو الديزل أو الهجينة.
• عدم قبول السيارات ذات محركات التربو.
• محدودية القدرة لمحركات السيارات الكهربائية حتى 200 كيلو وات.
• تقديم إقرار بعدم الاستفادة السابقة من إعفاء جمركي خلال الخمس سنوات الماضية.
• ضرورة وجود حساب بنكي باسم الطالب أو أحد أقاربه مع إيداع مبلغ ثمن السيارة قبل سنة على الأقل.
• حظر تحرير توكيلات إدارة السيارات في الشهر العقاري باسم ذوي الإعاقة.

يشكل ضبط إجراءات استيراد وإفراج سيارات ذوي الإعاقة تحديًا معقدًا يتطلب توافقًا بين الجهات المعنية، لضمان عدم اساءة استخدام الامتيازات وتوفير الدعم اللازم لمن يستحقونه دون تأخير أو تعقيد.