تراجع وتثبيت السعر.. الدولار الأمريكي اليوم 9 فبراير

الدولار الأمريكي شهد استقرارًا نسبيًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) 97.63، ما يعكس تحركات متقلبة في سوق العملات العالمية. جاء هذا الأداء بعد تراجع في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، مما دفع المستثمرين للبحث عن الأصول الآمنة، وبالتالي ارتفاع الطلب على الدولار.

ما العوامل المؤثرة على اتجاه الدولار الأمريكي هذا الأسبوع؟

تتأثر تحركات مؤشر الدولار الأمريكي بعدة عوامل، أبرزها مواقف أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين يظهرون تباينًا في آراء السياسة النقدية؛ البعض يدعو إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، في حين يتريث آخرون خوفًا من تأجيل السيطرة على التضخم. كذلك، يظل التضخم المستمر، الذي بلغت نسبته حوالي 2.7% وفق مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، عاملاً ضاغطًا على قرارات البنك المركزي مما يجعل الحذر سيد الموقف.

كيف يعكس مؤشر الدولار الأمريكي تأثير السياسة النقدية والاقتصاد؟

توضح البيانات الحديثة ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.6%، مما يعزز الرأي القائل بضرورة تحرك الاحتياطي الفيدرالي بحذر في قرار أي خفض محتمل لأسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، يظل سوق العمل محط اهتمام رئيسي، حيث يستعد المستثمرون لتقرير الوظائف غير الزراعية وبيانات التضخم الجديدة، كعوامل رئيسية في تحديد قوة الدولار ومكانته في الأسواق العالمية.

كيف تؤثر الأحداث الدولية والمحلية على سعر صرف الدولار الأمريكي؟

تلعب الانتخابات اليابانية دورًا في تحويل مسار الين، والتي بدورها تؤثر بشكل غير مباشر على الدولار الأمريكي، خصوصًا إذا استمرت المخاوف المتعلقة بالإنفاق المالي للين والعملات الأخرى. محليًا، يُلاحظ ثبات سعر صرف الدولار مقابل الدونغ الفيتنامي في الأسواق الرسمية والتجارية عند مستويات محددة، مع فروقات بسيطة بين البنوك الكبرى مثل فيتكومبانك وفيتينبانك وMB.

• مراقبة تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد توجهات السياسة النقدية.
• تحليل تقارير سوق العمل وبيانات الوظائف الجديدة.
• متابعة تطورات التضخم وتأثيرها على قيمة الدولار.
• رصد الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، على غرار الانتخابات اليابانية.
• مراجعة أسعار صرف الدولار مقابل العملات المحلية في الأسواق المختلفة.

سجل الدولار الأمريكي استقراره مع بداية التداول، مع توقع أن تلعب مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية الدور الأبرز في تحديد حركته المقبلة، بينما يبقى الانتباه منصبًا على تأثير معياري سوق العمل والتضخم على المدى القريب.