تحديث مهم.. تسريع الإعلان عن برنامج سكن لكل المصريين

الإسكان الاجتماعي يشكل دعامة أساسية في جهود الدولة الرامية لتحسين ظروف المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود، وقد شهد المشروع تطورًا ملموسًا من خلال اعتماد التحول الرقمي الذي ساهم في زيادة الشفافية وتحسين كفاءة عمليات الصندوق، إلى جانب تسريع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تواجه المستفيدين.

كيف أثرت تقنيات التحول الرقمي على تقدم الإسكان الاجتماعي؟

اعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي على تقنيات رقمية متطورة بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية، حيث أتاح هذا التحول إمكانية متابعة مراحل التنفيذ بدقة عالية، كما أسهم في اختصار الإجراءات وتحسين الأساليب المتبعة للحد من التأجيل والتلاعب، مما عزز ثقة المواطنين في الدعم الحكومي وخفف الأعباء الإدراية واللوجستية التي كانت تشكل عائقًا أمام المستفيدين.

كيف ساهمت الخبرات المصرية في رفع مستوى مشروع الإسكان الاجتماعي؟

تتمتع التجربة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي بنهج ناجح جعل منها نموذجًا يحتذى به دوليًا، إذ اهتمت 28 دولة ومؤسسة عالمية بمراجعة هذا النموذج للاستفادة من الخبرات العملية التي تمّ تطبيقها على أرض الواقع، مع تخصيص ما يقرب من 700 ألف وحدة سكنية حتى الآن وخطط مستمرة لتجاوز المليون وحدة من أجل تلبية متطلبات واسعة للمستحقين، مما يعكس قدرة فنية وطنية متقدمة في تطوير حلول سكنية متنوعة.

ما هو حجم التمويل والدعم المقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي؟

بلغ إجمالي الإنفاق على مشروع الإسكان الاجتماعي قرابة 290 مليار جنيه منذ انطلاقه، مع مساندة حكومية تغطي أكثر من 50 بالمائة من تكلفة كل وحدة، بينما تتولى شركات القطاع الخاص تنفيذ حوالي 98 بالمائة من الوحدات السكنية، وقد أدى هذا التعاون إلى تحقيق إنجازات بارزة تتماشى مع الخطط الاستراتيجية لتوفير مساكن ملائمة تلبي تطلعات المستفيدين.

• تخصيص حوالي 700 ألف وحدة سكنية مستحقة حتى الوقت الحاضر.
• تقديم دعم حكومي مالي يفوق نصف قيمة الوحدة.
• تنفيذ 98 بالمائة من الوحدات بواسطة القطاع الخاص.
• وجود خطط طموحة للارتقاء بعدد الوحدات إلى مليون وحدة.
• تحسين آليات التوزيع لضمان شفافية عالية وكفاءة في الأداء.

تسير المبادرة قدمًا مستفيدة من التكنولوجيا والخبرات المتخصصة لتعزيز جودة الحياة وتلبية الحاجة السكنية بأساليب مبتكرة، بما يتناسب مع أهداف التنمية الوطنية والتطلعات الحقيقية للمواطن.