تراجع عاجل دخون الإماراتية بعد اعتذارها لتركي آل الشيخ

الكلمة المفتاحية: شركة دخون الإماراتية

شركة دخون الإماراتية صدمت جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد استخدامها اسم المستشار تركي آل الشيخ في حملة إعلانية دون إذنه أو تنسيق مسبق، ما دفع رئيس الهيئة العامة للترفيه إلى الاعتراض العلني مطالبًا بعدم توظيف اسمه في أي محتوى دعائي، لتستجيب الشركة باعتذار رسمي وحذف المحتوى المثير للجدل.

كيف أثرت شركة دخون الإماراتية على صورة الإعلان؟

أطلقت شركة دخون الإماراتية حملة موجهة تتضمن مقطع فيديو للطفلة السورية شام الحمصية، حيث وعدت بمنحها سيارة فاخرة فور وصولها إلى السعودية، كما استخدمت اسم المستشار تركي آل الشيخ في النص الترحيبي دون الحصول على موافقته، وهو تجاوز اعتبره تركي آل الشيخ مساسًا صريحًا بحقوقه الشخصية ورسميته، ما دفعه إلى التعبير عن استياءه في تغريدة مباشرة عبر منصة إكس طالبًا توضيح الجهة التي سمحت بذلك.

ما رد شركة دخون الإماراتية بعد الاعتراض؟

ردت شركة دخون الإماراتية على انتقاد تركي آل الشيخ بتقديم اعتذار رسمي عبر حساباتها الرسمية، مؤكدة أن ذكر اسم المستشار كان خطأً دون تنسيق مسبق وقد تمت إزالة التغريدة فورًا، كما شددت على تمسكها بقيم ومبادرات الوطن، مشيرة إلى انتمائها للسعودية ووعيها العميق بأهمية احترام الأسماء والحقوق في الإعلانات.

ما هي الدروس المستفادة من هذه الحادثة في مجال التسويق؟

تُبرز واقعة شركة دخون الإماراتية أهمية احترام الحقوق الشخصية والعلامات التجارية عند تنفيذ الحملات الإعلانية، خصوصًا أن الشركة تعتبر راعيةً لنادي الهلال مما يضاعف مسؤوليتها في التعامل مع الأسماء والرموز الرسمية بمنتهى الحذر؛ لذا فإن الالتزام بالقوانين والتنظيمات والإذن المسبق يُعد من أبرز عوامل نجاح أي حملة دعائية ويحمي من الوقوع في نزاعات قانونية أو فقدان المصداقية.

• التأكد من الحصول على موافقات رسمية قبل استخدام الأسماء أو الصور في الحملات.
• مراجعة المحتوى الدعائي لضمان احترام الحقوق الشخصية والعلامات التجارية.
• الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المحلية والدولية.
• الشفافية في آليات الإعلان والترويج والابتعاد عن الممارسات التي تثير الجدل.
• الاستجابة السريعة لأي ملاحظات أو انتقادات لتفادي التصعيد.

موقف شركة دخون الإماراتية يُبرز الحاجة إلى توخي الحذر في استخدام الأسماء الرسمية داخل الحملات الإعلانية، لأن تجاوز هذه الحدود قد يشكل مساسًا بالحقوق ويؤدي إلى تداعيات سلبية على صورة الشركة والجهات ذات الصلة.