تسريع الإعلان.. تطوير شفافية برنامج سكن لكل المصريين 8

الإسكان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحسين مستوى المعيشة للطبقات محدودة الدخل، حيث شهد المشروع تطورًا ملحوظًا مدعومًا بالتحول الرقمي الذي أضفى شفافية وكفاءة على عمليات الصندوق، مما ساعد في تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل العقبات التي كانت تواجه المستفيدين.

كيف أثرت تقنيات التحول الرقمي على تقدم الإسكان الاجتماعي؟

كان لاعتماد صندوق الإسكان الاجتماعي على أدوات التحول الرقمي أثر كبير في تعزيز الشفافية والمصداقية، إذ سهلت التكنولوجيا متابعة مراحل التنفيذ بدقة عالية، كما ساهمت في تقليص مدة الإجراءات من خلال تقنيات حديثة، ما خفّض احتمالية التلاعب والتأخير في تسليم الوحدات السكنية، وأكسب المواطنين ثقة قوية في نظام الدعم الحكومي وتقليل المصاعب اللوجستية والإدارية.

كيف ساهمت الخبرات المصرية في رفع مستوى مشروع الإسكان الاجتماعي؟

برز النموذج المصري في الإسكان الاجتماعي كمرجع مميز على المستوى الدولي، حيث جذبت التجربة انتباه 28 دولة ومؤسسة تسعى للاستفادة من الخبرات المحلية ونقل أنماط العمل الناجحة التي طُبقت في المشروع، والذي شهد تخصيص نحو 700 ألف وحدة سكنية حتى الآن، مع خطة طموحة لبلوغ مليون وحدة، مما يعكس ببراعة القدرات الوطنية في تطوير مشاريع إسكانية تلبي الاحتياجات المختلفة.

ما هو حجم التمويل والدعم المقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي؟

تم إنفاق ما يقرب من 290 مليار جنيه على مشروع الإسكان الاجتماعي منذ انطلاقه، وتقدّم الحكومة دعمًا يفوق 50% من قيمة الوحدة السكنية، وهذا المناخ المالي يخفف العبء على المستفيدين، وتتولى شركات القطاع الخاص تنفيذ حوالي 98% من الوحدات، مما يعد عاملًا محوريًا في إنجاز المشروع بفعالية وفق مخططات متجددة لاستكمال مسيرة البناء للسكن المناسب.

• تخصيص نحو 700 ألف وحدة سكنية حتى الآن.
• دعم مالي حكومي يزيد على نصف قيمة الوحدة.
• مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الغالبية العظمى من الوحدات.
• النمو المستمر لتوفير مليون وحدة على المدى البعيد.
• تطوير آليات التوزيع لضمان العدالة والكفاءة.

تواصل المبادرة بـالاستفادة من التكنولوجيا والخبرات المتخصصة للتغلب على التحديات المعيشية، ما يعكس حرص القائمين على تحسين جودة السكن وتلبية الطموحات الوطنية في هذا المجال الحيوي.