تغيير جديد الهم يتصاعد بعد إقرار القانون الجديد

{قانون الإيجار القديم} أثار جدلاً واسعًا بعد إقراره، حيث ظهرت آثار سلبية تجاوزت المخاوف الأولية التي أُثيرت أثناء مناقشته، خاصة فيما يتعلق بالشرائح الضعيفة مثل كبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يواجهون صعوبات جمة في التسجيل عبر المنصة المخصصة للسكن البديل. هذا الأمر أدى إلى ضغوط كبيرة عليهم.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على عملية الحصول على السكن البديل؟

تُعد عملية الحصول على السكن البديل المرتبطة بقانون الإيجار القديم من أبرز التحديات التي تواجه المستأجرين الحاليين، إذ تعاني هذه الفئة من عدم وضوح مصير الوحدات السكنية بين الجاهز منها والمنوي بناؤه، مما يزيد من القلق لدى المواطنين الذين يهدرون شهورًا في التسجيل على منصة إلكترونية تفتقر إلى الكفاءة. هناك حالة من التخوف الشديد بين مستأجري القانون من فقدان وحداتهم السكنية دون ضمان توفير بديل مناسب لهم.

ما هي العقبات التي تواجه التسجيل في منصة السكن البديل ضمن قانون الإيجار القديم؟

تشير تقارير إلى أن الاشتراك في منصة السكن البديل المخصصة لقانون الإيجار القديم يحمل تحديات متعددة، إذ تزداد الصعوبات على الفئات المستحقة ذات الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ إذ لا يمتلك كثير منهم المعرفة التقنية أو القدرة على التعامل مع المنصة التي تعاني ضغطًا متزايدًا. ونتيجة لذلك يبقى عدد كبير من المتقدمين عالقين في عملية انتظار مطولة دون تحسن ملموس في حالة السكن.

ما أبرز تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم على الفئات الضعيفة؟

تتمثل التداعيات الرئيسية في استنزاف طاقة المستأجرين وتحميلهم مشقة غير متناسبة بسبب الفترات الطويلة للتسجيل والانتظار في المنصة، عدا عن الضغط النفسي الناتج عن عدم وضوح سياسات التوزيع والضمانات المتعلقة بتوفير السكن البديل. ذلك ينعكس سلبًا على حياة هذه الفئات التي تعتمد على حماية القانون في استقرارهم لقضاء أيامهم دون قلق متزايد.

• ضغوط نفسية يصاحبها شعور بعدم الأمان للمستأجرين.
• عجز بعض المواطنين عن التعامل مع المنصة الإلكترونية.
• عدم وضوح معايير حجز وتوزيع الوحدات السكنية البديلة.
• تأخر في إنجاز ملفات الاستحقاق للسكن الجديد.
• استمرار وجود فئات محرومة من الحقوق بناءً على تطبيق القانون.

احتواء تطبيق قانون الإيجار القديم على مختلف العقبات يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين الإجراءات وتسهيل مهمة التسجيل لأصحاب الحقوق، كما يجب تفادي إرباك المستأجرين الذين يعتمدون على وجود بديل سكني ملائم يضمن لهم الاستقرار خلال التغييرات القانونية القادمة.