تحذير عاجل.. 400 ألف أسرة مهددة بالطرد في حرب الإيجار القديم

الناتج النهائي:

قانون الإيجار القديم يشكل محور جدل واسع في مصر خلال الفترة الراهنة بسبب التأثير الكبير على حياة آلاف الأسر، ففي ظل الحديث المستمر حوله تتزايد التساؤلات حول التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن تطبيقه، خصوصًا في سياق الإخلاء والطرد الذي يثير قلق الكثيرين ويضع الحكومة أمام تحديات كبرى.

كيف يثير قانون الإيجار القديم التوتر بين المستأجرين والملاك؟

يركز الجدل الحالي على قانون الإيجار القديم الذي يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية والإخلاء، إذ يعتبر بعض الأطراف أن زيادة الإيجار أمر ضروري للتوازن الاقتصادي، بينما يخشى المستأجرون من فقدان منازلهم دون بديل مناسب، ما يعيد للأذهان التداعيات الاجتماعية الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ إجراءات الطرد بصورة سريعة أو بدون تخطيط محكم.

تحديات قانون الإيجار القديم في توفير السكن البديل

أوضح عضو مجلس الشيوخ علاء عبد النبي أن القانون يشترط على الدولة توفير سكن بديل للأسر التي تواجه الإخلاء، مع وجود أكثر من 400 ألف أسرة معنية بهذا الإجراء، في حين أن عدد طلبات الحصول على السكن البديل لم يتجاوز 66 ألف حالة، مما يدل على بطء الاستجابة أو التردد في المبادرة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة، الأمر الذي قد يزيد من الضغط على الموارد السكنية ويعمق الأزمة الاجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بفعالية.

الإجراءات المطلوبة لمواجهة تبعات قانون الإيجار القديم

لمعالجة الأوضاع المرتبطة بقانون الإيجار القديم، تتطلب المرحلة الحالية تنفيذ خطوات واضحة ومدروسة، تشمل:

• توعية الأسر المستأجرة بحقوقهم وواجباتهم ضمن إطار القانون.
• تسريع عمليات تقديم طلبات السكن البديل لضمان توزيع الموارد بشكل عادل.
• تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لتحقيق معالجة متكاملة للأزمة.
• تحسين جودة السكن البديل لضمان قبول المستأجرين به.
• مراقبة تطبيق القانون لمنع الانتهاكات المتعلقة بالإخلاء غير المشروع.

القضية المستمرة حول قانون الإيجار القديم تتطلب متابعة مستمرة، إذ يبدو أن التعامل الجاد والمبكر قد يخفف من حدة التوترات ويؤمن حياة مستقرة للأسر المتأثرة دون زعزعة النسيج الاجتماعي.