تراجع مفاجئ أسعار الذهب في العراق يصل إلى أدنى مستوى جديد

الكلمات المفتاحية: سوق الذهب في العراق

سوق الذهب في العراق يشهد تغيرات ملحوظة على مستوى الأسعار والانحراف عن حركة المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث عرفت الأسواق المحلية انخفاضات غير متوقعة نتيجة لعوامل اقتصادية داخلية أبرزها استقرار الدينار العراقي وتحسن قيمته أمام الدولار، بالإضافة إلى انخفاض السيولة المالية لدى المتعاملين وتأثير ذلك على الطلب المحلي

كيف تؤثر العوامل المحلية على سوق الذهب في العراق؟

أدت التطورات الاقتصادية في العراق إلى حدوث فجوة سعرية بين أسعار الذهب المحلية والعالمية، إذ نجح الدينار العراقي في تعزيز قوته أمام الدولار، ما خفّض كلفة استيراد السبائك الذهبية بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس على أسعار التجزئة داخل السوق المحلية. إلى جانب ذلك، يسود الترقب بين صغار المستثمرين الذين فضلوا الانتظار قبل الشراء، إذ يرتبط الطلب على الذهب برغبات الزينة أو الادخار، ونتج عن هذا التراجع في المستوى الحالي ضغوط على تجار الجملة والصاغة لتصريف مخزون سابق

ما هي الأسعار الحالية للمعدن الأصفر في سوق الذهب في العراق؟

تباينت أسعار الذهب في العراق وفقاً لعياراته ونقاء المعدن، حيث تستمر حركة التداول بملاحظة مستويات سعرية أدت إلى تغير في الطلب، ويمكن استعراض أبرز الأسعار حسب العيارات المختلفة كالتالي:

• عيار 24 سجل قيمة تقارب 209,700 دينار عراقي.
• عيار 21 الأكثر تداولاً استقر عند 183,500 دينار.
• عيار 18 وصل سعره إلى 157,300 دينار عراقي.
• سعر الأوقية تجاوز 6,523,400 دينار عراقي في التعاملات.
• الليرة الذهبية شهدت تراجعاً يتماشى مع القدرة الشرائية بعد التغيرات المحلية.

ما الأسباب وراء تراجع سوق الذهب في العراق مؤخراً؟

يرجع المختصون هذا التراجع إلى عدة عوامل متداخلة، أهمها تحسن قيمة الدينار العراقي الذي عمل على كبح ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وخفض الضغط التضخمي، كما أن ضعف السيولة بين المواطنين أدى إلى تراجع الإقبال على شراء الذهب، بالإضافة إلى تأجيل المستثمرين عمليات الشراء الكبرى بسبب توقعاتهم باستقرار العملة، الأمر الذي خلق حالة عدم وضوح في حركة الأسعار، لكنها تعكس بالتأكيد توازن العرض والطلب داخل العراق

شهد سوق الذهب في العراق حالياً حالة من التناقض مع الأسواق العالمية، إذ تعتمد أسعار المعدن على التحولات الاقتصادية المحلية المتصلة بقوة الدينار والسيولة المتاحة، فتظل مراقبة هذا السوق رهينة بانعكاس السياسات النقدية وقرارات المستثمرين بانتظار إشارات جديدة قد تعيد توجيه الأسعار.