تعديلات مرتقبة.. قانون التصالح في مخالفات البناء يعود للبرلمان

الكلمة المفتاحية: مخالفات البناء

شهدت الفترة الأخيرة تجدد الجدل حول قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد ظهور مشاكل تطبيقية تتعلق بنماذج 8 و10، مما دفع البرلمان إلى إعادة دراسة الملف تحت القبة وسط ضغوط لإصلاح القوانين التي أثرت سلبًا على كثير من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

لماذا تسبب مخالفات البناء في توقف القانون؟

حدّد النائب إيهاب منصور أن السبب الرئيسي لتعثر تطبيق قانون التصالح يعود إلى نقص البيانات الدقيقة وغياب الرؤية الشاملة، مما أسفر عن إصدار قرارات لا تعكس واقع المشكلات المطروحة على الأرض، وبالتالي لم تلبي حاجات المواطنين في تقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، مما أدى إلى توقف القانون عن العمل بكفاءة تامة.

كيف ستساهم تعديلات البرلمان في إصلاح مخالفات البناء؟

أشار منصور إلى اهتمامه بتقديم تعديلات تشريعية على القانون بناءً على المعلومات الجديدة، بهدف وضع آلية أكثر عدالة وشفافية في معالجة ملفات مخالفات البناء، وذلك لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين، وتقليل المشكلات التي تواجهها منظومة التصالح في الفترة الحالية.

ما مصير المتقدمين دون نموذج 10 في مخالفات البناء؟

طرح النائب سؤالًا هامًا حول مستقبل نحو 97% من المتقدمين الذين لم يحصلوا على نموذج 10 القديم رغم استكمال إجراءاتهم، إذ ما زال وضعهم مجهولًا بدون مسار واضح، مما يعرقل آلاف الملفات ويرسم حالة من الغموض القانونية بشأنهم، ما يستلزم تدخلًا حكوميًا عاجلًا للحسم في هذا الملف.

التفاوت في تطبيق مخالفات البناء وتأثيره على المواطنين

بيّن منصور وجود تناقض في طريقة تنفيذ القانون؛ فبعض المواطنين يمتلكون نماذج رسمية ولا يتمكنون من استكمال الإجراءات، بينما يُسمح لآخرين بإتمام ملفاتهم بسرعة، وهو ما يولّد انعدام مساواة في التعامل مع مخالفات البناء ويثير استياءً عامًا بين المتضررين.

الجراجات والموقف القانوني في قانون مخالفات البناء

عبر النائب عن استيائه من حظر التصالح على الجراجات رغم تسجيل حالات موافقة، معتبراً أن هذا التضارب في القرارات يزيد من تعقيد الملف ولا يخدم إيجاد حل عملي لمخالفات البناء، مؤكّدًا الحاجة إلى وضع معايير واضحة وموحدة لتجنب التعقيدات المستقبلية.

• جمع بيانات دقيقة عن ملفات مخالفات البناء قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
• تقديم مقترحات تعديل شاملة تستهدف معالجة جوانب القانون المعقدة.
• وضع معايير واضحة للتعامل مع الحالات التي لم تستلم نموذج 10.
• معالجة تناقضات تطبيق القانون بين المواطنين لضمان المساواة.
• تحديد موقف قانوني واضح للجراجات ضمن إطار مخالفات البناء.

هذه المواقف تشير إلى ضرورة حسم الأوضاع بسرعة لتجنب مزيد من التعقيد في ملف مخالفات البناء، وتحقيق نظام واضح يحترم حقوق الجميع ويراعي مصالح الدولة والمواطن في الوقت نفسه.