برقيتان جديدتان تطالبان برفع الحد الأدنى لمعاشات الاتحاد

الكلمة المفتاحية: مطالبات أصحاب المعاشات

شهدت مطالبات أصحاب المعاشات تصاعدًا جديدًا على المستويين القانوني والدستوري، حيث وجه الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برقيتين رسميتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلطان الضوء على ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان مساواتهم بالعاملين في الدولة من حيث الحقوق المالية في ظل غلاء المعيشة.

كيف تؤثر مطالبات أصحاب المعاشات على تحسين مستوى الدخل؟

تنقل البرقية الأولى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي تعكس التفاقم في حياة الأسر التي تعتمد على المعاشات كمصدر دخل أساسي، مع التركيز على كبار السن والأرامل الذين يعانون بسبب تزايد الفارق بين المدفوعات وقيمة الاحتياجات اليومية، مما يبرز أهمية التعامل مع المسألة بشكل عاجل لتخفيف الضغوط المعيشية المرهقة.

ما مضمون مشروع القانون المرتبط بمطالبات أصحاب المعاشات؟

تضمنت البرقية الثانية تصورًا تشريعيًا يستهدف إقرار حد أدنى للمعاش قبلته التشريعات المتعلقة برواتب موظفي الدولة، مع شمول العلاوات الدورية وبدلات غلاء المعيشة، ويقدم المشروع آليات تمويل واضحة وتعديلات ضرورية لقوانين الضمان الاجتماعي تضمن استمرار انتظام صرف المستحقات دون التأثير على التوازن المالي للمنظومة، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز العدالة المالية بين المتقاعدين والموظفين.

ما الاحتياجات الملحة التي ظهرت من خلال مطالبات أصحاب المعاشات؟

ركزت البرقيتان على أهمية رفع الحد الأدنى للمعاشات لمواجهة الاحتياجات الأساسية التي تشمل السكن، والعلاج، والتعليم، والمواصلات، كما طالبت بآليات للصرف المنتظم للعلاوات الدورية والاستثنائية وزيادات غلاء المعيشة بدون سقف، مع التنويه إلى ضرورة إصدار تشريع موازي لأحكام الدستور يكرس مبادئ الإنصاف ويعد خطوة ضرورية لخدمة استقرار أصحاب المعاشات.

• رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع الارتفاع المعيشي.
• مساواة أصحاب المعاشات بالموظفين في العلاوات الدورية.
• تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لدعم استدامة المستحقات.
• توفير آليات تمويل واضحة لضمان استقرار النظام المالي.
• إلغاء الحدود على علاوات غلاء المعيشة لضمان مواكبة الأسعار.

تحفز مطالبات أصحاب المعاشات الانتباه إلى حالة تستوجب معالجة فورية عبر تشريعات مرنة تضمن ضمان الحقوق المالية للمتقاعدين بما يتناسب مع متغيرات الحياة اليومية.