تقرير حصري.. تحركات صرف البنك الأهلي وبنك مصر خلال الشهر الحالي

الكلمة المفتاحية: سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر يشهد حالة من الثبات الملحوظ خلال بداية تعاملات يوم الأحد 8 فبراير 2026، بعد سلسلة إجراءات نقدية أدت إلى استقرار السوق وتوفير السيولة، حيث يقل التفاوت في الأسعار بين البنوك الحكومية والقطاع الخاص، ما يعكس قدرة البنك المركزي على إدارة النقد وسط التحديات الاقتصادية العالمية القائمة.

ما مدى استقرار سعر الدولار في مصر بين البنوك الكبرى؟

تُظهر قراءة أسعار الدولار في مصر للبنوك السيادية أن البنك المركزي يعرض سعر شراء عند 46.89 جنيه وسعر بيع عند 47.02 جنيه، بينما اتفقت البنوك الحكومية مثل الأهلي وبنك مصر على أسعار قريبة من هذه المستويات، بحيث بلغت قيمة الشراء 46.91 جنيه والبيع 47.01 جنيه، ويُفسر هذا الاتفاق بوفرة المعروض من العملة الأجنبية التي تسهم في استقرار أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج.

كيف يؤثر سعر الدولار في مصر على البنوك الاستثمارية والخاصة؟

بينما يظل سعر الدولار في مصر ثابتًا نسبيًا، يظهر بعض التباين الطفيف في البنوك الاستثمارية، حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء 46.95 جنيه وسعر بيع 47.05 جنيه، في حين يقدم بنك الإسكندرية أسعاراً أكثر تنافسية تتراوح بين 46.81 و46.91 جنيه، مما يعكس قدرة السوق المصرفي على التفاعل مع آليات العرض والطلب دون تدخلات إدارية صارمة ويُعزز بذلك المكانة التنافسية للجنيه المصري.

ما العوامل الاقتصادية وراء استقرار سعر الدولار في مصر؟

يرتبط استقرار سعر الدولار في مصر بعدة عوامل رئيسية منها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي شهدت ارتفاعًا في الربع الأول من العام، إلى جانب نمو قطاع السياحة وتوسيع الصادرات، كما ساهم جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا في توفير غطاء نقدي قوي؛ بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي النقدية التي تعتمد على معدلات فائدة محفزة تحد من المضاربة، مما يعزز من قوة الجنيه ويحول دون تقلبات حادة.

• تحقيق السيولة النقدية الكافية في السوق المحلية.
• زيادة تحويلات المصريين في الخارج.
• نمو قطاعات السياحة والصادرات.
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة في التكنولوجيا والطاقة.
• تبني سياسة نقدية تشددية تحارب المضاربات.

تُشير المؤشرات الحالية إلى استمرار استقرار سعر الدولار في مصر ضمن نطاق محدود، ما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي المحلي وقدرة الجهات المختصة على ضبط الأسواق دون تعريض الجنيه لتقلبات مفاجئة، مما يحسن من إمكانية التخطيط المالي للمستثمرين والأفراد على حد سواء.