رقمي 240 مليار ريال.. السعودية تعلن استراتيجية التخصيص وتفتح القطاع الخاص

{الكلمة المفتاحية} استراتيجية التخصيص التي أعلنت عنها السعودية تعكس توجهًا واضحًا نحو فتح آفاق استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص، حيث تم تخصيص 240 مليار ريال لتطوير 18 قطاعًا حيويًا تمتد من الاتصالات إلى الرياضة، مع توفير فرص متنوعة تسهم في تحسين جودة الخدمات وضمان رضا المواطنين والمقيمين والزوار.

كيف تؤثر استراتيجية التخصيص على استثمار 18 قطاعًا؟

تستهدف استراتيجية التخصيص السعودية تطوير 18 قطاعًا رئيسيًا بهدف خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، وتشمل هذه القطاعات التواصل والتقنية والإعلام والصحة، بالإضافة إلى الصناعة والموارد البشرية والتعليم والنقل. ويعني هذا التوجه تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يؤدي إلى استثمار الإمكانيات الوطنية بشكل فعّال وتحقيق عوائد اقتصادية تُسهم في نمو الاقتصاد.

ما هي فرص الاستثمار والقيمة المستهدفة في استراتيجية التخصيص؟

تضم الاستراتيجية 147 فرصة استثمارية مختارة من بين 500 مشروع، مع استثمارات رأسمالية للقطاع الخاص قد تصل إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030، إلى جانب صافي عوائد حكومية متوقعة تبلغ 27 مليار ريال. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحسين البنية التحتية والخدمات، والحد من الأدوار التشغيلية للحكومة، مع بناء بيئة تتسم بالاستدامة تشجع على الاستثمار المحلي والدولي.

ما هي البرامج التنفيذية لتعزيز أثر استراتيجية التخصيص؟

حدّد المركز الوطني للتخصيص خمسة برامج رئيسية لتعزيز التخصيص والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشمل:

• التخطيط والإدارة المستمرة لضمان تحقيق الأثر المنشود.
• تعزيز البيئة التنظيمية وتطوير الحوكمة.
• تطوير القدرات البشرية والاهتمام بإدارة المعرفة.
• تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة جاذبية الاستثمار.
• تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تحمل أكبر أثر اقتصادي.

تهدف هذه البرامج إلى خلق آلاف فرص العمل وزيادة مساهمة القطاع الخاص داخل الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ويعزز موقعها كمركز استثماري دولي.

هذا التوجه يعكس حرص السعودية على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة والجاذبية لتلبية تطلعات المستقبل.