تحديث السبت سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية 7 فبراير

سعر الدولار اليوم يشهد استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، وسط انخفاض طفيف في السوق الموازية بقيمة 27 قرشًا عن أمس، مما يعكس استرخاء نسبيًا في حركة التعاملات المالية. وتُظهر معظم البنوك فروقًا بسيطة في الأسعار، بينما يظل الطلب المنخفض السبب الرئيسي لتراجع سعر الدولار اليوم في السوق غير الرسمية خلال تعاملات اليوم السبت.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك الحكومية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري حافظ على مستواه عند 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع دون أي تغير، كما استقرت أسعار الدولار في البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستويات متقاربة تتراوح بين 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التحكم والسيطرة على سعر الصرف الرسمي.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة وتأثيره

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة تباينًا طفيفًا؛ حيث سجل البنك التجاري الدولي 46.91 جنيه للشراء مقابل 47.01 جنيه للبيع، بينما جاء سعر بنك الإسكندرية أقل نوعًا عند 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل السعر إلى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، مما يعكس اختلافات طفيفة في الأسعار بين البنوك الخاصة رغم الثبات النسبي في السوق المصرفي.

تراجع سعر الدولار اليوم في السوق الموازية وتأثيراته

شهد سعر الدولار اليوم في السوق الموازية انخفاضًا ملحوظًا بلغ 27 قرشًا مقارنة بالأمس، حيث وصل متوسط السعر إلى 47.67 جنيه للدولار، ويتضح هذا التراجع في أسعار السلع النقدية المختلفة كالتحويلات التي سجل فيها 5 دولارات 238.35 جنيه، و10 دولارات 476.7 جنيه، و50 دولارًا 2383.5 جنيهًا، مما يشير إلى تقلص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي نتيجة تراجع الطلب وزيادة المعروض من العملة الأمريكية.

  • مراقبة سعر الدولار اليوم بدقة لتحديد توقيت الشراء.
  • مقارنة أسعار الدولار بين البنوك الحكومية والخاصة لاختيار الأفضل.
  • تقييم حالات العرض والطلب وتأثيرها على تحركات سعر الدولار اليوم.
الجهة سعر الدولار للشراء
البنك المركزي المصري 46.89 جنيه
البنك الأهلي المصري 46.91 جنيه
بنك الإسكندرية 46.81 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي 46.95 جنيه
السوق الموازية 47.67 جنيه

تعكس هذه الأرقام حالة استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، مع وضوح تراجعٍ في السوق الموازية نتيجة عوامل تتعلق بالعرض والطلب، ما يساهم في تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، ويستمر تأثير ذلك على مستويات التضخم وأسعار الواردات داخل الاقتصاد المصري.