إنجاز جديد.. انتهاء حصـر وتصنيف الوحدات بالسكن قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قامت لجان الحصر والتصنيف للوحـدات السكنية على مستوى الجمهورية بإنهاء أعمالها تطبيقًا لقانون الإيجار القديم، عقب قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة عملها ثلاثة أشهر إضافية، وهي المرحلة الأخيرة قبل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، لتحديد الزيادات المرتقبة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للحصر.

كيف يحدّد قانون الإيجار القديم فئات المناطق السكنية؟

ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر وتصنيف بأمر من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات تشمل المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، وذلك حسب عدة معايير منها الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، البنية التحتية، المحاور الحيوية، بالإضافة إلى الكثافة السكانية وطبيعة النشاط في كل منطقة. يهدف هذا التصنيف إلى تنظيم الزيادات على القيمة الإيجارية طبقًا للواقع الاقتصادي لكل منطقة.

ما هي تفاصيل الزيادة بحسب تصنيف قانون الإيجار القديم؟

حدد القانون الزيادة فكريا تتفاوت حسب فئة المنطقة السكنية؛ حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية السابقة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تبلغ 10 أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى، الأمر الذي يعكس الفروق الاقتصادية مع ضمان قدرة المستأجرين على الدفع. يبدأ سداد فروق الإيجار اعتبارًا من سبتمبر الماضي على أقساط تسهّل على السكان.

ما آلية تطبيق الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم؟

يشمل قانون الإيجار القديم رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة لمنشآت السكن التي خضعت للزيادات، بدءًا من السنة الثانية، وتمتد فترة التدرج هذه إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما يوفّر نوعًا من التدرج في الأعباء المالية للمستأجرين ويحقّق زيادة تدريجية في العوائد للملاك دون فرض ضغط مفاجئ.

تتضمن الإجراءات خطوات مهمة تشمل:

• اعتماد نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية.
• تطبيق الأسعار الجديدة بداية الشهر التالي مباشرة.
• تمكين المواطنين من فترة محدودة للاطلاع والاستعداد للتغييرات.
• مراعاة متوسط القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية.

أعلنت وزارة التنمية المحلية أن الأراضي المتوافقة مع تنفيذ مشروعات الإسكان البديل للقانون مربوطة بمنظومة إلكترونية تسهّل على المتضررين تسجيل مواقعهم للحصول على وحدات بديلة، في خطوة تهدف إلى الحد من الأثر المباشر للتغييرات. تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة للنظر في الطعن على دستورية القانون يوم الثامن من فبراير الجاري.