تفاصيل جديدة إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور تشمل تنظيم الخصومات وسداد المستحقات

الحد الأدنى للأجور يشكل جزءًا مهمًا في حماية حقوق العاملين ويأتي قانون العمل الجديد لعام 2025 ليؤطر ذلك بشكل دقيق، حيث يمنع القانون استقطاع جزء من الأجر إلا في الحالات المحددة، مع تحديد نسبة لا تتجاوز 25% من الأجر الكلي، ما يعزز حماية المصالح المالية للموظفين ويمنح وضوحًا في تعاملات الرواتب ضمن القطاع الخاص.

كيف ينظم الحد الأدنى للأجور عملية الخصومات؟

يشمل تنظيم الخصومات في قانون الحد الأدنى للأجور تقييد نسبة الاستقطاع، مع إمكانية زيادة هذه النسبة إلى 50% فقط للنفقة التي تحظى بأولوية في ترتيب الديون، تليها التعويضات المستحقة لصاحب العمل عن التلف أو المبالغ التي صرفت من دون وجه حق، ضمن شروط واضحة لموافقة العامل كتابةً على أي تنازل من حقوقه المالية.

آلية حساب الخصومات ضمن سعر الحد الأدنى للأجور

يرسم القانون طريقة حساب الخصومات من الأجر بحيث تبدأ بعد الخصم المباشر لضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، والمبالغ التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، ويشمل ذلك ما يُقرضه صاحب العمل للعامل ضمن حدود قانونية؛ الأمر الذي يضمن ضمانات مالية تحمي الحد الأدنى للأجور بشكل متين.

دور الحد الأدنى للأجور في حماية حقوق العامل وصاحب العمل

يركز القانون على ضرورة توثيق استلام الأجر من قبل العامل سواء بتوقيعه على السجلات أو بتحويل الراتب إلى الحساب البنكي، مع تقديم بيان مفصل بمفردات الأجر، كما يبرئ دفع مستحقات عمالة الأطفال ذمة صاحب العمل، إذ يوفر هذا التنظيم وضوحاً ومسؤولية متبادلة بين جميع الأطراف.

ضمن الإجراءات التي حددها القانون للمحافظة على حقوق العاملين وتأمين استقرار الأجور يمكن تلخيصها كما يلي:

• حظر استقطاع أكثر من 25% من الأجر إلا في حالات النفقة التي تصل إلى 50%.
• تطلب موافقة العامل معلَّمة على أي تنازل عن جزء من الأجر.
• احتساب الخصومات بعد استقطاع الضرائب والاشتراكات التأمينية.
• توثيق استلام الأجر عبر السجلات أو التحويل البنكي.
• تقديم بيان مفصل بمفردات الأجر للعامل.

يمثل المجلس القومي للأجور الركيزة الأساسية لمراقبة وتطوير الحد الأدنى للأجور والعلاوات، حيث يعقد اجتماعات دورية لاتخاذ القرارات التي تحافظ على حقوق العمال والأطراف المعنية ضمن الظروف الاقتصادية المختلفة، ما يضمن استقرارًا اقتصاديًا مع احترام القوانين الجديدة.