انطلاقاً من اليوم.. السوق المالية السعودية تفتح للاستثمار الأجنبي المباشر

الكلمة المفتاحية: السوق المالية السعودية

السوق المالية السعودية تشهد تحولاً جذرياً اليوم الأحد 1 فبراير 2026، بفتحها أبوابها للاستثمار الأجنبي المباشر دون قيود التأهيل السابقة، مما يتيح لجميع فئات المستثمرين غير المقيمين الولوج إلى السوق الرئيسية بكل يسر وسلاسة، بعد اعتماد الإطار التنظيمي الجديد من مجلس هيئة السوق المالية.

كيف تؤثر التعديلات الجديدة على السوق المالية السعودية؟

جاءت التعديلات لتلغي كافة الشروط البيروقراطية السابقة التي كانت تقيد المستثمرين الأجانب ضمن فئة “المستثمر المؤهل”، حيث أضحى بالإمكان لأي مستثمر غير مقيم التملك المباشر للأسهم دون الحاجة لاتفاقيات المبادلة التي كانت تمنح منافع اقتصادية فقط دون ملكية حقيقية، وهذا التطور يمهد الطريق أمام تدفق رؤوس أموال أجنبية كبيرة تعزز السيولة وتدعم النمو الاقتصادي.

ما هي الإجراءات التي سهلت الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية؟

الإطار التنظيمي الجديد جاء نتيجة خطوات سابقة بدأت في يوليو 2025 بهدف تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأولئك الذين لديهم سجل إقامة سابق في المملكة، مما ساعد في زيادة المستثمرين الدوليين إلى أكثر من 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2025، وسط ارتفاع ملحوظ في استثمارات السوق الرئيسية التي وصلت إلى نحو 519 مليار ريال.

ما هي الآثار المتوقعة على حجم السيولة في السوق المالية السعودية؟

من المتوقع أن تثمر التسهيلات والتغييرات عن قفزة نوعية في سيولة السوق المالية السعودية، وذلك بفضل إزالة القيود التي كانت تحد من تدفق الأموال الأجنبية، ما يعزز جاذبية السوق ويؤهله لاستقبال استثمارات ضخمة بقيمة قد تتجاوز المستويات الحالية، بما يعكس تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

• إلغاء تعريف المستثمر المؤهل، مما يسمح لجميع المستثمرين بالدخول مباشرة.
• التحول من نظام المبادلات إلى حق التملك المباشر للأسهم.
• تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية للمقيمين في دول الخليج.
• رفع سيولة السوق عبر استقطاب رؤوس أموال أجنبية كبيرة.
• تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.

الخطوات الجديدة تعكس حرص السوق المالية السعودية على الانفتاح عالمياً، مما يجعلها وجهة جذابة لرؤوس الأموال العالمية وسط بيئة تنظيمية واضحة وميسرة.