تحدي جديد نفطي بعد سيطرة ترامب على نفط فنزويلا

نفط فنزويلا يتمركز في قلب استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز نفوذ شركات النفط الأمريكية وتحقيق استقلالية في إمدادات الطاقة، إذ يسعى ترامب إلى رفع إنتاج نفط فنزويلا وتسويقه عالميًا، خاصة مع التحديات في استيراد الهند والصين لنفط بديل، وسط الحاجة إلى استثمارات ضخمة لإحياء صناعة النفط الفنزويلية المتدهورة.

كيف تؤثر صادرات نفط فنزويلا في السوق الهندي؟

يعتبر السوق الهندي من أكبر مستهلكي نفط فنزويلا، حيث أشار ترامب إلى تحول نيودلهي نحو شراء النفط الفنزويلي بدلًا من النفط الإيراني، وبسبب امتلاك الهند مصافي متخصصة تُعالج النفط الثقيل والغني بالكبريت فإن الطلب الهندي ارتفع إلى 250-400 ألف برميل يوميًا قبل العقوبات، مما يجعلها نقطة ارتكاز لتصدير فنزويلا في السوق العالمية.

ما هو دور الصين في تعاملات نفط فنزويلا الحالية؟

أعلن ترامب عن ترحيبه بمشاركة الصين في شراء نفط فنزويلا واستثماراتها في القطاع النفطي، إذ تتمتع بكين بتقنيات متقدمة لمعالجة النفط الثقيل، وقد كانت أكبر مستهلك للنفط الفنزويلي خلال فترة الرئيس السابق مادورو، حيث تساهم استثمارات الصين في تسهيل التعامل مع الخام الفنزويلي الذي يتسم بنفاذية عالية والكبريت المرتفع.

لماذا تظل الولايات المتحدة سوقًا رئيسيًا لنفط فنزويلا؟

تمتلك الولايات المتحدة مصافي قريبة وقادرة على تكرير نفط فنزويلا الثقيل، ما يجعلها سوقًا رئيسًا، وتتميز المصافي الأمريكية بخبرة طويلة تمتد لأكثر من أربعة عقود مع خام كراكاس الذي يشبه إلى حد كبير النفط الكندي، مما يقلل من تكاليف النقل ويضمن إنتاج مشتقات نفطية بكفاءة عالية.

تحتاج عودة إنتاج النفط في فنزويلا نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 183 مليار دولار، إضافة إلى فترة إعادة الإعمار الممتدة من 10 إلى 15 عامًا، وفقًا لتقرير مركز ريستاد إنيرجي، وهذه العملية تواجه صعوبات تقف عليها طبيعة النفط الثقيل وارتفاع محتوى الكبريت، مما يزيد من كلفة الاستخراج والتكرير، كما تشترط إدارة ترامب اصلاحات قانونية وإدارية لضمان حماية هذه الاستثمارات.

• زيادة إنتاج شركة شيفرون بنسبة 50% خلال عامين.
• طلب إصلاحات قانونية وسياسية لضمان حماية الأصول.
• ضرورة اتفاقيات طويلة الأمد مع السلطات الفنزويلية.
• ضرورة الاستثمار في البنية التحتية لقطاع النفط الفنزويلي.

تركيز ترامب على نفط فنزويلا يعكس رغبة في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية، مع فتح الباب أمام شراكات هندية وصينية، بينما تبقى الولايات المتحدة لاعبًا أساسيًا في السوق رغم التحديات الكبيرة أمام تطوير الصناعة.