موعد نهائي أغسطس 2032 لانتهاء عقود الإيجار القديم في مصر

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

بدأ قانون الإيجار القديم تطبيقه في 5 أغسطس 2025، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ عهد جديد في العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، حيث ستنتهي عقود الإيجار السكنية نهائيًا في 4 أغسطس 2032، وعقود الوحدات غير السكنية في 4 أغسطس 2030، مع ضوابط جديدة لتنظيم السوق.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على قيمة الإيجار الشهرية؟

حدّد قانون الإيجار القديم شروطًا لتعديل قيمة الإيجارات وفقًا للمنطقة التي تقع فيها الوحدة، فالأماكن المتميزة يشترط فيها دفع قيمة تعادل 20 ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشر أضعاف الإيجار بحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الشعبية فالقيمة خمسة أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى 250 جنيهًا، هذا مع فرض قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من سبتمبر السابق.

ما هي الحالات التي يتيح فيها قانون الإيجار القديم إخلاء الوحدة فورًا؟

يرصد القانون حالات للإخلاء الفوري من بينها انتهاء المدة القانونية المقررة للعقد، حيث يتوجب على المستأجر أو من يخلفه ترك الوحدة فور انتهاء العقد دون الحاجة لاتفاق؛ كذلك ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مشروع، وامتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، في تلك الحالات يستطيع المالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر طرد مباشر.

ما هي الإجراءات القانونية التي ينظمها قانون الإيجار القديم لحماية المالك والمستأجر؟

ينظم القانون الإجراءات القضائية التي تسمح للمالك بالمطالبة بالطرد والتعويضات نتيجة استمرار شغل الوحدة بشكل غير قانوني، مما يحفظ حقوق الملاك ويسهم في تنظيم سوق الإيجارات بطريقة تدريجية تراعي حماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة، ويخضع التطبيق لآليات واضحة تضمن التوازن بين الطرفين.

تشتمل خطوات تطبيق الزيادات والإخلاءات وفق قانون الإيجار القديم على:

• فرض قيمة انتقالية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر.
• تحديد مضاعفات الإيجار بحسب نوع المنطقة السكنية.
• إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدة عند نهاية مدة العقد.
• التدخل القضائي السريع في حال ترك الوحدة مغلقة أو وجود وحدة بديلة.
• تمكين المالك من طلب تعويضات عن الإشغال غير القانوني.

يبين القانون مدى الحرص على تنظيم سوق الإيجار عبر سياسات متدرجة تهدف إلى توازن مطالب الملاك مع حماية المستأجرين من أعباء مالية مفرطة، بما يخلق بيئة قانونية واضحة ومحفزة للعدالة في العلاقات السكنية.