تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 25.45 مليار دولار

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي يعكس تحسناً ملموساً في الأداء المالي، إذ بلغ نحو 25.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، ما يعادل 1.216 تريليون جنيه، مقارنة بـ 23.731 مليار دولار في نوفمبر، بما يعكس توجهاً إيجابياً واضحاً في المؤشرات الخارجية للقطاع.

كيف يؤثر ارتفاع صافي الأصول الأجنبية على الاستقرار المالي؟

يؤدي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى تقوية المركز المالي للجهاز المصرفي، حيث يعكس التوازن بين الأصول والالتزامات الدولية قدرة على مواجهة الضغوط الخارجية، ويدعم قدرة البنوك على تمويل أنشطتها بكفاءة أكبر دون مخاطر زائدة على السيولة. وهذا بدوره يعزز ثقة المستثمرين ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق.

عوامل مرتبطة بالأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في ديسمبر 2025

ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية، متضمنة البنك المركزي والبنوك المحلية، ليصل إلى حوالي 4.604 تريليون جنيه نهاية ديسمبر، مقابل 4.421 تريليون جنيه في نوفمبر، في حين شهدت الالتزامات الأجنبية زيادة أيضاً، ما أدى إلى تحسن صافي المركز الخارجي للقطاع المصرفي. هذه المؤشرات توضح نموًا متوازناً يعزز القدرة التنافسية للبنوك.

كيف دعمت احتياطيات الذهب صافي الأصول الأجنبية خلال يناير 2026؟

شهد احتياطي الذهب للبنك المركزي ارتفاعًا ملحوظًا في يناير 2026، حيث بلغ نحو 20.73 مليار دولار مقابل 18.16 مليار دولار في ديسمبر 2025، بزيادة مقدارها 2.57 مليار دولار. هذه الزيادة تدعم أصول الدولة وتعمل كدعم هام لسير السياسات النقدية وتعزيز استقرار السوق المالية.

• زيادة الأصول الأجنبية تساهم في زيادة السيولة الدولية للبنوك.
• الالتزامات البنكية المنظمة تؤثر على تقييم الأداء المالي.
• تحسين صافي المركز الخارجي يعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
• تنامي احتياطيات الذهب يدعم قوة الاحتياطيات الدولية.
• السياسات المالية للبنك المركزي تلعب دوراً أساسياً في إدارة الموارد.

يرتبط ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بتحسن في المركز المالي للجهاز المصرفي، مدعومًا بتوسع في الأصول واحتياطيات الذهب، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.