سؤال شرعي: هل يجوز ربح مال من تشغيل مطعم باسمك؟

الكلمة المفتاحية: حكم تقاضي مبلغ مالي مقابل تشغيل مطعم باسم شخص آخر

ما هو حكم تقاضي مبلغ مالي مقابل تشغيل المطعم باسم شخص آخر؟

يُطرح سؤال هام حول حكم تقاضي مبلغ مالي مقابل تشغيل مطعم باسم شخص آخر، وقد أوضح الشيخ يوسف بن سعيد أن دوره يقتصر على إتمام الإجراءات الرسمية والمعاملات الإلكترونية فقط، بينما المطعم لا يخصه ولا يديره بنفسه، مما يستوجب التمييز بين الأدوار لتحديد مدى جواز هذا التصرف.

هل يجب أن تكون هناك موافقة من جهات الاختصاص بشأن هذا التصرف؟

أكد الشيخ أن قرار تقاضي مبلغ مالي نتيجة تشغيل مطعم باسم شخص آخر يعتمد بشكل رئيس على موافقة الجهات المختصة، فإذا سمح النظام بذلك فلا ضرر في ذلك، مع ضرورة أن لا يُقابل هذا التصرف بمبلغ مقطوع بلا علاقة بالأرباح، بل يجب أن يكون للمقابل نوع من الشراكة أو الحصة المتفق عليها مسبقًا لضمان العدالة والشفافية.

ما موقف الشرع والقانون إذا كان التصرف محظورًا؟

في حال كانت الجهات المختصة تمنع هذا التصرف ولا تجيزه، يصبح التصرف حرامًا ولا يجوز الانخراط فيه، حيث أن احترام أنظمة الدولة وحماية مصالحها يعتبر واجبًا، ولا يجوز التحايل على القوانين مهما كانت الأسباق، إذ إن ولاة الأمر الأعلم بمصلحة المجتمع عليهم الابتعاد عن الأعمال المخالفة.

يُمكن تلخيص الخطوات القانونية والشرعية المرتبطة بتقاضي مبلغ مالي مقابل تشغيل مطعم باسم شخص آخر في القائمة التالية:

• ضرورة التأكد من موافقة الجهات المختصة على كيفية إدارة المطعم.
• ابتعاد العقد عن المبالغ المقطوعة، والتركيز على الشراكة أو حصة الأرباح.
• الالتزام بقوانين الدولة وعدم مخالفتها تحت أي ظرف.
• تفادي أي تصرفات تُعد تحايلاً أو مخالفة لإجراءات التشغيل.

يرتبط حكم تقاضي مبلغ مالي مقابل تشغيل مطعم باسم شخص آخر بموافقة الجهات المختصة ونوعية الاتفاق؛ إذ يظل احترام الأنظمة هو المحدد الأساسي لصحة التصرف أو تحريمه.