تغيرات السوق دولار اليوم يشهد تقلبات أمام الدينار العراقي

سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي استقر بشكل ملحوظ في تعاملات الأسواق المحلية والمنصات الرسمية، حيث عكست تداولات يوم الاثنين السادس من شهر أكتوبر لعام ألفين وخمسة وعشرين حالة من الثبات النقدي الذي تفرضه سياسات البنك المركزي الصارمة، بهدف السيطرة على حركة العملة الصعبة ومنع المضاربات التي تؤثر على القوة الشرائية للدينار.

وضعية سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في المصارف

اتبعت معظم البنوك والمصارف المالية سياسة توحيد قيم سعر الصرف، إذ حافظ البنك المركزي على السعر الرسمي المحدد عند مستوى ألف وثلاثمئة وعشرة دنانير، بينما شهدت بعض المصارف الاستثمارية زيادات طفيفة لا تتجاوز الدينارين. هذا التثبيت يأتي ضمن استراتيجية مالية تشمل عدداً من البنوك الكبرى مثل:

• مصرف الرافدين الذي يُلتزم فيه بالسعر الرسمي.
• مصرف بغداد والمصرف الأهلي العراقي لتلبية متطلبات التجار.
• البنك التجاري العراقي الذي يركز على ضمان تدفق السيولة.
• مصرف بابل الذي يقدم خدمات مالية معتمدة رسمياً.

تأثير الرقابة على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الموازية

لاحظت محال الصرافة وبورصات بغداد والمحافظات الأخرى حركة تداول متحفظة؛ إذ استقر السعر في بورصتي الكفاح والحارثية عند حدود مئة وواحد وأربعين ألفاً وخمسمئة وخمسين ديناراً لكل مئة دولار، فيما اقتربت الأسعار في أربيل من هذه المستويات، مما يشير إلى انخفاض الفوارق الجغرافية التي كانت قائمة سابقاً في سوق العملة. التفاصيل التالية توضح الفرق بين القطاعات:

تحليلات سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الفنية والمالية

تُظهر المتابعات الفنية أن الدينار العراقي يتحرك ضمن نطاق عرضي ضيق خلال الأشهر الماضية، ويجد سعر صرف الدولار للدينار دعمًا عند ألف وثلاثمئة وستة دنانير، في حين يمثّل مستوى الألف وثلاثمئة وعشرة دنانير حاجز مقاومة رئيسي صعب الاختراق وسط وفرة السيولة الحالية. وتؤثر معدلات الفائدة على هذا الاستقرار؛ حيث يثبت العراق سعر الفائدة عند خمسة ونصف بالمئة، بينما قلّص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة إلى أربعة وربع بالمئة، ما يمنح صناع القرار المحليين فرصة أكبر للموازنة بين العرض والطلب.

تشير البيانات إلى أن قوة الدينار ترتبط بشكل وثيق بإجراءات الرقابة التي تعوق تهريب العملة، فمع ارتفاع الطلب على الدولار، يحافظ الاستقرار الرسمي على ثبات السوق السوداء، مما يرفع من ثقة المتعاملين بالاقتصاد المحلي في هذه المرحلة دون تقلبات غير متوقعة.