مهلة نهائية.. موعد انتهاء العقود الإيجارية القديمة وفق القانون الجديد

الناتج المفتاحية انتهاء العقود تحظى باهتمام واسع في ظل القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي يُنظم علاقة المؤجر والمستأجر بشكل مغاير عما كان معمولًا به سابقًا، حيث تم تحديد مدد انتهاء العقود السكنية وغير السكنية وفصلها بدقة تضمن حقوق الطرفين في ظل هذه التغييرات القانونية.

كيف يحدد القانون الجديد مدة انتهاء العقود السكنية؟

تنص نصوص القانون الجديد على أن انتهاء العقود السكنية يتم بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون؛ هذا يعني أن العقود القديمة تنقضي في 5 أغسطس 2032 إذا لم يُتفق على غير ذلك بين المستأجر والمالك، وما يميز هذا التوقيت هو محاولة خلق حالة من الاستقرار المؤقت تسمح بتدبير الخطط المستقبلية لكل من الطرفين دون إحداث فجوة قانونية.

متى تنتهي العقود الإيجارية غير السكنية وفق القانون؟

تختلف مدة انتهاء العقود الإيجارية غير السكنية عن العقود السكنية؛ حيث تم تحديدها بفترة خمس سنوات من سريان القانون، أي تنتهي في 5 أغسطس 2030، ما لم يقرر الطرفان خلافًا لذلك، وتتبع هذه العقود النظام القديم في تنظيم العلاقة التأجيرية، مما يجعل موعد انتهاء العقود قابلاً للتمديد أو التفاوض.

ما هي آليات لجان الحصر في تحديد قيمة العقود؟

أُنشئت لجان الحصر لكل محافظة بهدف تقسيم المناطق المؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ وذلك استنادًا إلى معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوفر المرافق، بالإضافة إلى شبكة الخدمات والطرق، فضلاً عن القيمة الضريبية للعقار. انتهاء عمل هذه اللجان في فبراير 2026 يعد خطوة مهمة في تطبيق القانون عمليًا.

• تكوين لجان حصر للعقارات المؤجرة لغرض السكني في كل محافظة.
• تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات حسب معايير محددة.
• تحديد القيمة الإيجارية القانونية وفقًا لتصنيف المنطقة.
• إصدار قرارات رسمية بنشر النتائج في الجريدة الرسمية والوحدات المحلية.
• تسهيل انتقال العقود لنظام جديد يضمن حقوق المؤجر والمستأجر.

فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، يُلزم القانون المستأجر بدفع مبلغ مبدئي لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء عمل لجان الحصر، لتُحدد بعدها الأسعار حسب تصنيف المناطق، ويترتب على ذلك دفع الفروق المستحقة بطريقة متدرجة تراعي فترة الاستحقاق، ما يفتح الباب أمام وضوح أكبر في الالتزامات المالية بين الطرفين.