تباين الجمعة في سعر اليورو بالبنوك المصرية خلال فبراير

سعر اليورو في البنوك المصرية يتباين مع بداية تداولات الجمعة السادس من فبراير 2026، حيث استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة ضمن نطاقات متقاربة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، مما يعكس التفاعل بين العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية إلى جانب متغيرات الأسواق العالمية. هذا التفاوت يوضح حالة التوازن التي تسود سوق النقد الأجنبي في مصر.

تحديثات سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة

تتنوع أسعار اليورو في البنوك الحكومية والخاصة حسب سياسات كل بنك وآليات التداول، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر شراء يبلغ 55.30 جنيه وسعر بيع يبلغ 55.43 جنيه؛ بينما استقرت أسعار الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 55.26 جنيه، وسجل البيع 55.57 جنيه في البنك الأهلي و55.56 جنيه في بنك مصر. هذا التقارب يشير إلى استقرار نسبي في سعر اليورو داخل مؤسسات القطاع المصرفي الحكومي.

مستويات سعر اليورو في البنوك التجارية الكبرى

تشهد أسعار اليورو في البنوك التجارية الكبرى تباينًا طفيفًا ضمن نطاق ضيق ففي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الشراء 55.26 جنيه مقابل 55.55 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة وصل سعر الشراء إلى 55.31 جنيه وسعر البيع إلى 55.54 جنيه، أما البنك العربي الإفريقي الدولي فسجل أسعار شراء عند 55.27 جنيه. يعرض الجدول التالي مزيدًا من التفاصيل حول الأسعار في بعض المصارف الأخرى:

العوامل المؤثرة على سعر اليورو في البنوك المصرية

تتعدد العوامل التي تؤثر على سعر اليورو في السوق المحلي، متضمّنة متغيرات داخلية وخارجية، ومنها:

• تغيرات أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعاته الدورية.
• مستوى الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري.
• معدلات التضخم السنوي وتأثيرها على قيمة الجنيه المصري وقدرته الشرائية.
• حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتأثير الصادرات والواردات.
• اتجاهات الأسواق المالية العالمية ومدى إقبال المستثمرين على العملات الأجنبية مقابل المحلية.

تعكس هذه المتغيرات المشهد المالي الراهن بشكل مستمر، ما يمكّن المتعاملين والمستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة اعتمادًا على سعر اليورو في البنوك المصرية الذي يتجدد بانتظام على ضوء الأحداث الاقتصادية. مراقبة هذه التغيرات تساعد في فهم ديناميكية سوق العملات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.