ملف الإيجار القديم.. أزمة حادة وصمت حكومي مستمر

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

تثير قضية قانون الإيجار القديم جدلاً كبيرًا داخل أروقة البرلمان بسبب تأثيرها المباشر على العلاقة بين المالكين والمستأجرين، إذ يعاني الطرفان من مشكلات حقيقية تتطلب تدخلات سريعة لتنظيم الحقوق والواجبات دون إهدار حقوق أي طرف.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على العلاقة الإيجارية؟

يرتبط قانون الإيجار القديم بمدد زمنية واضحة تتراوح بين سبع وخمس سنوات للوحدات السكنية والتجارية، ويطرح هذا القانون تحديات عديدة في تطبيقه على الأرض؛ إذ يواجه الملاك صعوبة في إثبات حقوقهم وتحصيل الإيجار، بينما يعاني المستأجرون من ضغوط مالية بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات دون تحسن في دخلهم. هذا الصراع الناجم يشير إلى ضرورة وجود حلول متوازنة تضمن حقوق الجميع.

أسباب تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم رغم ضرورته

يرى عدد من نواب البرلمان أن إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم تتطلب توافقًا واسعًا بين الأعضاء، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد؛ فما زالت الخلافات قائمة حول التفاصيل الجوهرية للتعديل، مما أدى إلى تأجيل البت في إصدار القانون الجديد، على الرغم من مدى الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الحالية بشكل يضمن الاستقرار القانوني والاجتماعي في السوق العقارية.

كيف يمكن لقانون الإيجار القديم أن يتوازن مع المعاشات؟

تتمثل المعادلة المعقدة بين قانون الإيجار القديم وقضايا المعاشات في ارتفاع تكاليف الإيجار مقابل محدودية دخل المتقاعدين؛ إذ وصلت معاناة الكثير منهم إلى حد دفع مبالغ قريبة من قيمة المعاش لشئون السكن، مما يضاعف الضغوط الاقتصادية عليهم. ولا بُد من مراعاة تلك المعادلة عند مناقشة التعديلات لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.

• إثبات حق المالك عبر إجراءات حكومية واضحة.
• حماية المستأجر من الزيادات المفاجئة في الإيجار.
• التوافق على فترات زمنية مناسبة لتنفيذ التعديلات.
• توفير بدائل سكنية لذوي الدخل المحدود.
• ضمان تطبيق برامج تأهيل قانونية للطرفين قبل إقرار التعديلات.

يدعو الحديث النيابي إلى ضرورة استجابات سريعة لحل الإشكالات الموجودة في قانون الإيجار القديم، حيث تتقاطع قضايا حقوق الملاك مع الظروف الاقتصادية للمستأجرين، ما يستوجب مراجعة دقيقة تفضي إلى حلول توافقية ترضى الجميع دون المساس بجوهر القوانين وأهدافها.