تراجع جديد في الدولار مقابل الدينار العراقي بأسواق العراق

الدينار العراقي مقابل الدولار يعكس استقرارًا نسبيًا في الأيام الأخيرة عند مستوى يقارب 1300.10 دينار لكل دولار، مع ملاحظة تحركات طفيفة في التداولات ببغداد وبقية المحافظات، وتفاوت يبرز بوضوح بين أسواق الشمال والجنوب خلال الرابع من فبراير لعام 2026.

مؤشرات تحرك الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق المحلي

توضح البيانات أن الدينار العراقي مقابل الدولار يستمر في التماسك رغم الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للبنك المركزي والسعر المتداول في السوق الموازية؛ حيث يبلغ السعر الرسمي 132,000 دينار مقابل كل 100 دولار في حين تزيد أسعار البيع في الأسواق المحلية بنسبة تقارب 13.5% إلى 13.8% عن السعر الرسمي؛ وهذا الفارق يعكس التعقيدات الهيكلية التي تواجه تداول العملات في العراق، مع فروقات ملحوظة بين المناطق المختلفة على الصعيد الوطني.

تأثير سياسات الصرف على الدينار العراقي مقابل الدولار وقطاع النفط

تبنّي البنك المركزي سياسة تحويل الحوالات بسعر 131,000 دينار يؤثر بشكل مباشر على قطاع الطاقة والشركات النفطية؛ إذ تكبدت أكثر من 200 شركة محلية خسائر مالية جراء هذا التذبذب، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة الوفاء بالالتزامات المالية الخارجية، مما يهدد نحو 50 ألف موظف وعامل في هذا القطاع، ويزيد من حدة الضغوط على الاقتصاد الوطني.

كيف يؤثر تقلب الدينار العراقي مقابل الدولار على بيئة الاستثمار؟

يتوقع المحللون أن استمرار الفوارق السعرية سيدفع الشركات الأجنبية الكبرى إلى تقليص نشاطها في العراق أو التعاون مع شركات محلية تقبل التعامل بالعملة الوطنية فقط؛ الأمر الذي يؤثر سلبًا على استقرار سلاسل التوريد ويقلل من جاذبية البيئة الاستثمارية، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات لتحقيق توازن العملة وضمان ثقة المستثمرين في النظام المالي.

تباينت أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار جغرافيًا؛ فقد سجلت صيرفات بغداد حوالي 150,000 دينار للبيع و149,000 للشراء، بينما أظهرت أربيل وكركوك والبصرة أرقامًا مقاربة تقترب من 149,900 دينار مما يستوجب عددًا من الخطوات الضرورية:

• مراقبة الفروقات اليومية بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
• تقييم الأعباء المالية التي تتحملها الشركات بسبب اختلاف السعر.
• ضبط التوازن الشرائي بين المحافظات المختلفة.
• دراسة تأثير السياسات النقدية على استدامة الوظائف في القطاعات الحيوية.
• اقتراح حلول لتقليل الفجوة السعرية وتعزيز قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.

يبقى ملف الحوالات المالية والسياسات المصرفية المتعلقة بقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار محور اهتمام اقتصادي حاسم، ويعتمد الاستقرار على قدرة السلطات المالية في إيجاد حلول توازن الأسعار وتعزز الأوضاع الاستثمارية دون المساس بقدرة الشركات الوطنية.