تحليل مركزي اقتصاد الإمارات يوضح خطط النمو والابتكار

الكلمة المفتاحية: التجارة غير النفطية في الإمارات

شهدت التجارة غير النفطية في الإمارات تحولاً بارزاً عبّر عن نضج النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على منظومة متكاملة بدلاً من التعامل مع القطاعات بشكل منفصل، حيث تجاوز حجمها 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025، مع زيادة في الصادرات غير النفطية التي بلغت أكثر من 800 مليار درهم، وسط ظروف اقتصادية عالمية متقلبة.

كيف ساهمت التجارة غير النفطية في تعزيز الاقتصاد الوطني؟

تمثل التجارة غير النفطية في الإمارات أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي ليست مجرد هدف مستقبلي بل واقع ملموس تدعمه سياسات متكاملة في التجارة والصناعة والاستثمار. فالتكامل بين هذه السياسات أتاح نمواً ملحوظاً في حجم التجارة وطور من بنيتها، مما جعل الاقتصاد أقل اعتماداً على النفط وأكثر قدرة على التفاعل مع تحديات السوق العالمية.

ما دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في توسع التجارة غير النفطية؟

لعبت الاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً رئيسياً في توسيع الأسواق أمام الصادرات الإماراتية، إذ تغطي نحو 40% من سكان العالم، مما سهّل تنويع الشركاء التجاريين وزيادة مرونة التجارة، وهو أمر مهم في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقد وفرت هذه الاتفاقيات فرصاً حيوية للتجارة غير النفطية لتجاوز الاعتماد على الأسواق التقليدية، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي.

كيف يضمن التكامل بين إمارات الدولة نجاح التجارة غير النفطية؟

في الإمارات يتوزع العمل الاقتصادي بذكاء بين إمارات الدولة، حيث تساهم أبوظبي بالاستقرار المالي والاستثماري، وتمثل دبي بوابة التجارة العالمية، وتدعم الشارقة النشاطات المالية واللوجستية، وتضيف الإمارات الشمالية تنوعاً في القاعدة الإنتاجية، ما يجعل النمو التجاري نتيجة مغيرة ومتكاملة. يتجلى هذا التكامل بوضوح في خطوة دمج محفظة ADQ ضمن منظومة “لعماد” التي تربط بين الأولويات الاقتصادية والقرارات الاستثمارية لتعظيم الأثر الاقتصادي.

  • توفير بنية تحتية متطورة للموانئ والمطارات.
  • تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.
  • تنويع الأسواق التجارية وتقليل الاعتماد على الاقتصادات التقليدية.
  • ربط الاستثمارات الحكومية بأهداف الاقتصاد الكلي.
  • استخدام منظومة متكاملة لإدارة الاستثمارات المختلفة.
العنوان التفاصيل
حجم التجارة غير النفطية 3.8 تريليونات درهم في 2025
نسبة الصادرات غير النفطية أكثر من 800 مليار درهم
مساهمة التجارة غير النفطية في الناتج المحلي أكثر من 70%
نمو مقارنة بعام 2024 أكثر من 25%

تُظهر هذه الأرقام قدرة الإمارات على إدارة اقتصاد تنافسي يعتمد على التجارة غير النفطية التي تشكّل جزءاً أساسيًا من نجاحاتها الاقتصادية، مما يعزز موقعها كمركز إقليمي وعالمي يواجه التحديات برؤية متطورة ومستقبلية.