تراجع جديد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الخميس

الكلمة المفتاحية سعر الدينار الكويتي يتصدر اهتمام المتعاملين على الصعيد المالي في مصر؛ إذ يشهد دينار الكويت حركة ملحوظة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس الخامس من فبراير 2026، حيث يؤثر تغير السعر بشكل مباشر على التحويلات المالية والتبادل التجاري بين الجانبين بسبب القوة الشرائية للدينار وتأثيرها على الأسعار والقيمة الشرائية.

مستويات سعر الدينار الكويتي المسجلة في البنوك المصرية

يتحرك سعر الدينار الكويتي داخل الحدود التي تحددها البنوك الرسمية في مصر، حيث سجل البنك المركزي سعرًا للشراء بلغ 153.42 جنيهاً، مقابل 153.92 جنيهاً للبيع، أما البنك الأهلي فقد وضع سعر الشراء عند 151.25 جنيهاً، وسعر البيع 153.85 جنيهاً، في حين سجل بنك مصر أسعارًا مقارنة تتراوح بين 151.52 للشراء و153.80 للبيع، مما يعكس نوعًا من الثبات في السوق الرسمية.

كيف تؤثر المصارف الخاصة على سعر الدينار الكويتي؟

تختلف أسعار الدينار الكويتي في المصارف الخاصة حسب العرض والطلب ما يؤدي إلى تفاوت واضح بين المؤسسات المالية، مثل البنك التجاري الدولي الذي أعلن سعر شراء بقيمة 150.08 جنيهاً، وبنك الكويت الوطني بسعر شراء 149.02 جنيهاً، بينما تصل أسعار البيع إلى 153.93 في مصرف أبوظبي الإسلامي و154.70 في البنك العربي الأفريقي، مما يظهر طبيعة السوق المفتوحة وتغير الأسعار حسب الحاجة والتداول.

• البنك التجاري الدولي بسعر شراء 150.08 جنيهاً.
• بنك الكويت الوطني بسعر شراء 149.02 جنيهاً.
• مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر بيع 153.93 جنيهاً.
• بنك فيصل الإسلامي بسعر شراء 151.18 جنيهاً.
• البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر بيع 154.70 جنيهاً.

العوامل المؤثرة على سعر الدينار الكويتي في السوق المصري

تتبع أسعار الدينار الكويتي المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية؛ إذ ترتبط بقرارات السياسة النقدية وتوفر السيولة الدولارية وكذلك حالة الاحتياط النقدي، كما تستجيب البنوك للتغيرات في البورصات العالمية لتعديل الأسعار في شاشات التداول، ما يهدي المستثمرين والمصدرين للمستوى الحقيقي للسوق ويعكس توجهات الطلب والعرض ضمن حدود القوانين المالية.

ما يميز تداول سعر الدينار الكويتي هو الاستقرار النسبي في ظل السيطرة على العرض مقابل الطلب، مما يعزز ثقة المستوردين والشركات القائمة على عمليات التسوية بين البلدين، وتنتظر الأسواق احتفاظ الأسعار بهذا المنوال ما لم تحدث تغيرات اقتصادية مفاجئة تؤثر في المعادلة الحالية.