توضيح مهم موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفق القانون

الناتج النهائي بعد إعادة صياغة المحتوى المطلوب:

موعد بدء تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وقت بدء تنفيذ الزيادة الرسمية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، حيث تنص المادة الرابعة بأن الزيادة تُطبَّق اعتبارًا من الاستحقاق التالي لتاريخ العمل بالقانون، ولا تُفرض بأثر رجعي على الإيجارات السابقة، مما يوضح إطارًا زمنيًا واضحًا للالتزام بالتعديلات الجديدة.

كيفية اختلاف الزيادة بحسب تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

تتفاوت نسب زيادة الإيجار وفقًا للمنطقة التي يقع فيها العقار، إذ تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الراهنة بحد أدنى ألف جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتبلغ عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والاقتصادية تحسب بنحو عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا، ما يعكس تنوعًا عادلًا يعكس قيمة العقار وموقعه.

التزام المستأجر بالدفعات المؤقتة والإجراءات عند نشر نتائج اللجان

تُفرض دفعة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا على المستأجر أو من تتضمنه عقود الإيجار خلال فترة عمل لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها في المادة الثالثة، وتبدأ من أول استحقاق عقب سريان القانون، ويُلزم القانون بعد نشر نتائج هذه اللجان عبر قرار المحافظ المختص بدفع الفروق المستحقة، مع إمكانية تقسيطها شهريًا بما يساوي مدة استحقاقها، ما يخفف العبء المالي المفاجئ.

في ضوء هذه الترتيبات، يوضح القانون آلية تدريجية توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتناسب وطبيعة كل منطقة، فضلًا عن تخفيف التبعات المالية المفاجئة التي قد تؤثر على الطرفين خلال فترة التطبيق الانتقالية.

• يبدأ تطبيق الزيادة الفعلية من الاستحقاق التالي بعد صدور القانون.
• تختلف قيمة الزيادة حسب تصنيف المنطقة التي يقع بها العقار.
• يُطلب دفع مبلغ مؤقت خلال الفترة التي تنشأ فيها لجان الحصر والتصنيف.
• يضمن القانون تقسيط الفروق المستحقة حسب مدة استحقاقها.
• يُحافظ القانون على توازن الحقوق بين المالك والمستأجر.