تحديد جديد.. دفع 4000 جنيه للإيجار القديم قبل الزيادة

الكلمة المفتاحية: ملف الإيجار القديم

دخل ملف الإيجار القديم مرحلة الحسم بعد الانتهاء الرسمي من أعمال اللجان المكلفة بحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم في جميع الأرجاء، ليبدأ بذلك تطبيق الزيادة القانونية الجديدة التي نص عليها القانون بعد انتظار طويل لملايين الملاك والمستأجرين الذين يترقبون هذه الخطوة الحاسمة.

كيف يؤثر ملف الإيجار القديم على بداية تطبيق الزيادة؟

مع انتهاء لجان الحصر والتصنيف، أصبح بالإمكان البدء في تنفيذ الزيادة القانونية على الإيجار، حيث تم تمديد فترة عمل اللجان لثلاثة أشهر إضافية بناءً على قرار من رئيس الوزراء، وذلك لضمان دقة أكبر في تصنيف الوحدات السكنية، وهو ما يعد التمهيد الضروري لتنفيذ الزيادات الجديدة بداية من عام 2026.

ما السبب وراء تمديد عمل لجان حصر ملف الإيجار القديم؟

الهدف من هذا التمديد تمثل في منح اللجان فرصة إضافية لتصنيف وحدات الإيجار القديم بشكل دقيق وشامل مع تغطية كافة المناطق الخاضعة للقانون، ما يضمن توزيعًا عادلًا وشفافًا للزيادات على المستأجرين وفق معايير واضحة، ويمنع أي تجاوزات قد تنشأ بسبب التسرع في إنجاز الحصر.

ما هي آلية تصنيف المناطق وفق ملف الإيجار القديم؟

صنفت المناطق التي يشملها ملف الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسة شملت المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، ويستند هذا التصنيف إلى عدة عوامل منها الموقع الجغرافي، جودة البنية التحتية، مستوى الخدمات، القرب من مراكز النقل، الكثافة السكانية، ونوع الأنشطة السكنية أو التجارية داخل المناطق.

• المناطق المتميزة يشملها تصنيف خاص مع زيادة تصل إلى 20 ضعف الإيجار السابق.
• المناطق المتوسطة تخضع لزيادة تعادل 10 أضعاف القيمة القديمة.
• المناطق الاقتصادية تحصل على زيادة بنسبة 5 أضعاف الإيجار الأصلي.
• تم تحديد حد أدنى للزيادة يختلف حسب فئة المنطقة لضمان تأمين الحد الأدنى للملاك.

ما مقدار الزيادة المتوقع عند تطبيق ملف الإيجار القديم؟

يشير ملف الإيجار القديم إلى أن الزيادة الشهرية في المناطق الراقية قد تصل إلى 4000 جنيه في حال كان الإيجار قبل الزيادة 200 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة ستقارب 400 جنيه كحد أدنى، أما في المناطق الاقتصادية فالتقدير لا يقل عن 250 جنيه للزيادة الشهرية، ويعتمد كل ذلك على تصنيف العقار والموقع.

تعديل ملف الإيجار القديم يعيد توزيع الأثمان بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ويعمل على توضيح حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء دون ترك الأمور معلقة أو مبهمة.