تغيير شامل انتهاء عقود الإيجار القديم في جميع المحافظات

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

صدر قانون الإيجار القديم بتنظيم واضح لعقود إيجار الأماكن، إذ يحدد القانون الجديد انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات، وعقود الأماكن غير السكنية حسب الفئة بين خمس سنوات للأشخاص الطبيعيين، وذلك بهدف إعادة توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق الضوابط الجديدة.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على انتهاء العقود؟

ينص قانون الإيجار القديم على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون في أغسطس 2025، في حين تنتهي عقود الأماكن غير السكنية التي تخص الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، مع استثناء الأشخاص الاعتباريين التي انتهت عقودهم قبل ذلك؛ ما يعني تحركًا جدياً نحو إنهاء الاستثناءات التي طال أمدها دون تجديد.

ما هي تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم في الزيادات؟

تُفرض قيمة انتقالية مؤقتة للمستأجرين تقدر بـ 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، ثم تصعد القيمة الإيجارية الشهرية حسب تصنيف المناطق على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: أُسّست على 20 ضعفًا للقيمة السابقة، بحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة: تُرفع إلى 10 أضعاف بقيمة دنيا 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: تُحتسب على 5 أضعاف على الأقل 250 جنيهًا.

يهدف هذا التدرج إلى حماية المستأجرين مع منح الملاك حقوقهم المالية بشكل منظم.

ما هي الحالات التي تسمح بالإخلاء الفوري حسب قانون الإيجار القديم؟

ينص القانون على إخلاء الوحدة فور انتهاء مدة العقد، كما يُتيح الإخلاء الفوري في حال ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على 12 شهرًا بدون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة لغرض الاستخدام ذاته، حيث يحق للمالك التقدم بطلب للطرد أمام قاضي الأمور الوقتية للحفاظ على المصلحة العقارية وحقوق الطرفين.

تشكيل لجان الحصر بواسطة المحافظين يُعد خطوة هامة لتقسيم المناطق السكنية حسب معايير مثل الموقع ومستوى البناء؛ الأمر الذي يضمن تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل دقيق ومنصف بين مختلف الفئات السكنية، ويُسهل تقدير الإيجارات وفقاً لكل فئة.

القانون الجديد يخلق حالة من الاستقرار مع إرساء قواعد واضحة بين المستأجرين والمالكين، مع مراعاة الحقوق المتبادلة وسط التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.