صدمة رياضية.. فيفا يوقف تسجيل الأهلي بعد رحيل عبدالقادر للكرمة

الكلمة المفتاحية: بند فيفا وتأثيره على نادي الأهلي

يُعتبر بند فيفا من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً بعد انتقال أحمد عبدالقادر من الأهلي إلى نادي الكرمة العراقي؛ حيث وضع الأهلي شرطًا خاصًا في عقد اللاعب مع الفريق الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. يأتي هذا الإجراء في إطار محاولات الأهلي لتأمين حقوقه رغم رحيل عبدالقادر.

كيف يؤثر بند فيفا على ملف انتقال أحمد عبدالقادر؟

بند فيفا لا يعترف بشرط إخطار النادي الأصلي في حالة تلقي اللاعب لعروض داخل البلد نفسه؛ إذ أن الاتحاد الدولي يمنع إدخال مثل هذه الشروط ضمن العقود، الأمر الذي يضع الأهلي في موقف صعب في حال تجاهل الكرمة هذا البند. ويرى البعض أن عدم الاعتراف بهذا الشرط من قبل فيفا يجعل من حق النادي العراقي التصرف دون قيد أو إذن من الأهلي.

ما هي تداعيات قرار الأهلي بوضع بند في عقد عبدالقادر؟

وضع الأهلي هذا البند يأتي كرد فعل على رحيل اللاعب نتيجة عدم اعتماده من المدرب ييس توروب، إضافة إلى الخلافات المالية بين الطرفين؛ وقد ظهر هذا الإجراء كخطوة استباقية للحفاظ على فرصة استعادة اللاعب إذا ما تلقى عروضًا بالدوري المصري. إلا أن القانون الدولي لكرة القدم يحجم من تأثير هذا الشرط عمليا داخل دوائر الاتحاد الدولي.

لماذا ترفض فيفا الاعتراف ببنود من نوع عقد عبدالقادر؟

السبب يعود إلى حرص فيفا على حماية حرية تنقل اللاعبين دون القيود التي قد تفرضها هذه البنود، مما يؤدي إلى تحجيم احتمالات التفاوض الحر بين الأندية؛ وقد سبق لعدة حالات مماثلة مثل قضية عبدالله السعيد أن أظهرت تعارض هذه البنود مع لوائح الاتحاد الدولي وعدم إمكانية فرضها.

• وضع بند خاص في العقود يهدف للحفاظ على حقوق النادي الأصلي.
• رفض فيفا الاعتراف بأي شرط يقيّد حرية انتقال اللاعبين.
• تأثير عدم الاعتراف يزيد من تعقيد النزاعات بين الأندية.
• تعزيز حرية انتقال اللاعبين حماية لمصالحهم داخل أسواق كرة القدم.
• أمثلة سابقة تشير إلى فشل تطبيق هذه البنود على أرض الواقع.

يبدو أن وضع مثل هذه البنود لا يضمن للأندية حماية حقيقية في ظل قواعد الاتحاد الدولي، ما يدفعها إلى البحث عن طرق أخرى للتعامل مع انتقالات اللاعبين داخل أسواق الكرة المحلية.