ارتفاع الطلب الصيني يحرك أسعار الذهب لأعلى مستوياتها

الذهب يرتفع بقوة مدفوعًا بزيادة الطلب الصيني ويعيد جذب المستثمرين إلى السوق العالمية والمحلية، حيث ازدادت قيمة جرام الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مما يعكس تأثيرًا واضحًا للطلب الصيني على حركة الأسعار وفقًا لتقرير منصة “آي صاغة”.

ماذا يدل ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية قفزة ملموسة تقدر بنحو 275 جنيهًا للجرام، ما جعل جرام الذهب عيار 21 يسجل 6725 جنيهًا تقريبًا، في حين ارتفعت الأسعار عالميًا إلى ما يقترب من 4947 دولارًا للأوقية، معلنة انطلاقًا جديدًا في حركة المعدن النفيس وعودة النشاط الاستثماري في السوق، كما وصل سعر جرام عيار 24 إلى 7686 جنيهًا بينما بلغ عيار 18 نحو 5764 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 53,800 جنيه، في مؤشر على تزايد إقبال المتعاملين على المعدن الأصفر من جانب واحد.

كيف انعكس انتعاش الذهب والفضة على السوق؟

بعد فترة من التراجع الحاد وتصحيح الأسعار إلى مستويات منخفضة، بدأت أجواء الانتعاش تسود أسواق الذهب والفضة، حيث يستعيد المستثمرون ثقتهم في هذه المعادن كملاذات آمنة، خاصة بعد انخفاض الأسعار تاريخيًا الذي شجع على إعادة الشراء، ما ساهم في تدفق قوي على شراء السبائك والمشغولات الذهبية، مع مواجهة تحديات مثل تفاوت الأسعار بين السوق المحلية والعالمية، إذ كشف التقرير عن وجود فجوة تقترب من 200 جنيه للجرام، تدعو إلى مراجعة أنظمة التسعير لضمان اتزان السوق.

ما أسباب الإقبال المتزايد على السبائك والمشغولات الذهبية؟

يرجع ارتفاع الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية إلى عوامل عديدة من بينها موسم رأس السنة القمرية في الصين، حيث سجلت الأسواق، خاصة في مدينة شينزين، نشاطًا كبيرًا من المستثمرين الصينيين، الذين ينظرون إلى الذهب كحماية تجاه المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب ضعف بعض العملات العالمية التي عززت قيمة المعدن الثمين، ما دفع المؤشرات إلى ارتفاع ملحوظ تجاوز 5% في الذهب و8.5% للفضة خلال جلسات التداول الحالية.

• زيادة الطلب الصيني مع قرب عطلات رأس السنة القمرية.
• ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي حول العالم.
• تراجع العملات وضعف أسعارها أمام الذهب.
• توقعات إيجابية لأسعار الذهب من المؤسسات المالية الدولية.

يبدو أن أسعار الذهب تواجه هدوءًا نسبيًا بعد الصعود الأخير، مع غياب محفزات جديدة على المدى القريب وعودة استقرار نسبي في الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، مما يحد من التقلبات الكبيرة في الفترة التالية.