تحرك برلماني.. طلب إحاطة حول تأخر تعويضات نزع الملكية

الكلمة المفتاحية: تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

أسباب تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

تواجه تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في بعض المحافظات تأخيرًا ملحوظًا يمتد إلى أكثر من أربع سنوات، وهو ما سبب أزمة حقيقية بين المتضررين، خاصة في الجيزة، حيث صدرت قرارات الإزالة منذ وقت طويل دون صرف التعويضات المستحقة، ما أدى إلى معاناة مادية ونفسية كبيرة لدى أصحاب الأملاك.

كيف أثر تأخير تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة على حياة المواطنين؟

التأخير في صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة تسبب في توجه البعض لبيع ممتلكاتهم لمواجهة ضغوط الحياة اليومية، في حين لم يحصل آخرون على التعويض العادل المنصوص عليه في القانون والدستور، مما دفع بعض الأسر للعيش في ظروف مزرية وسط تزايد الديون والإيجارات، وتأثر صحتهم بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية.

ما الإجراءات الحكومية المتبعة بخصوص تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة؟

رغم الاستغاثات والطلبات المقدمة من نواب البرلمان، فإن عدم التنسيق بين الوزارات المعنية وضعف دعم الإدارات المالية المسؤولة عن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة أضعف من سرعة إنجاز الملفات، بالإضافة إلى غياب البيانات التفصيلية بشأن المشاريع والأموال المخصصة ما يعكس قصورًا في تنفيذ الواجبات الرسمية.

• تحديد المشاريع التي تم نزع الملكية فيها للمنفعة العامة.
• تحديث بيانات المتضررين ومستحقي التعويضات بدقة.
• توفير التمويل الكامل لصرف التعويضات بانتظام.
• تعزيز التنسيق بين الوزارات المختصة لضمان تنفيذ القرارات.
• رفع كفاءة الإدارات المالية بزيادة عدد الموظفين المؤهلين.

تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة يسلط الضوء على ضرورة تعديل الإجراءات وتفعيل الرقابة لتلافي مزيد من الضرر للأسر التي اعتمدت على حقوقها المقررة وفق القوانين والدستور.