تأكيد دعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي

الناتج النهائي لمقالك حول بيئة أعمال مستقرة ووزير الاستثمار ودعم القطاع الخاص:

البيئة المستقرة في بيئة أعمال مستقرة تمثل حجر الزاوية لجذب الاستثمارات وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، إذ يؤكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، على الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك أساسي لهذه العملية الحيوية. ويأتي ذلك في إطار تعاون متواصل مع مجموعة إكزاشيباشي القابضة التركية لتوسيع فرص الاستثمار في مصر، خاصة في مجالات التصنيع ومواد البناء.

كيف تؤثر بيئة أعمال مستقرة على التصدير والتصنيع؟

شهدت علاقة مجموعة إكزاشيباشي بالسوق المصري تطورًا ملحوظًا، حيث تعتمد على مصر كنقطة انطلاق مهمة للتصنيع والتصدير نحو تركيا، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنطقة الخليج. يعزز هذا التوجه من مكانة مصر التصديرية؛ نظراً لتوفر عوامل أساسية مثل هيكل تكاليف إنتاج منافس وعمالة مؤهلة وطاقة ذات كفاءة، ما يرسخ الثقة ويحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص. كما تشكل معايير الجودة العالمية والعلامة التجارية للمجموعة نموذجًا للتقدم الصناعي والإقليمي.

ما دور الرقمنة في تحسين بيئة أعمال مستقرة؟

تكمن أهمية الرقمنة في تحسين بيئة أعمال مستقرة من خلال ترشيد العمليات وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالتجارة. إذ نجحت الحكومة في تخفيض هذه المؤشرات بنحو 65% خلال عام واحد، مع هدف بلوغ أكثر من 90% عبر منصة موحدة تقدم أكثر من 460 خدمة وتصريحًا. تلعب هذه الإجراءات دورًا فعالًا في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتبسيط الإجراءات اللوجستية، وهو ما ينعكس إيجابًا على قدرة مصر في جذب الاستثمارات وتوطيد مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.

ما الجديد في فرص التوسع الاستثمارية مع الشركات الكبرى؟

أبدى مسؤولو مجموعة إكزاشيباشي تفاؤلهم الكبير بشأن الفرص الاستثمارية في مصر، لافتين إلى التحسن الملحوظ في البنية التحتية وبيئة العمل. ويشمل اهتمامهم التوسع في قطاعات مثل البناء، الصناعات الدوائية، السلع الاستهلاكية، التعدين، والطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية. وقد أظهرت مؤشرات العام الماضي نموًا ثلاثيًّا في أنشطة التوريد والتصنيع التعاقدي، ما يعكس التوسع المتسارع والثقة المتزايدة في السوق المصري.

• تقليص زمن إجراءات التجارة بنسبة 65% في عام واحد.
• توفير منصة رقمية موحدة تضم أكثر من 460 خدمة وتصريحاً.
• دعم هيكل تكاليف إنتاج تنافسية وعمالة مؤهلة.
• فتح الأسواق الأفريقية أمام الشركات المصرية عبر اتفاقيات تجارية.
• تعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة دون الاعتماد على التعريفات الجمركية.

تتسم رؤية وزارة الاستثمار بجلاء في دعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال ليواكب متطلبات النمو والتنمية المستدامة، مع استثمار واضح في البنية التحتية والتقنيات الحديثة يُسهم في دفع عجلة التقدم الصناعي والتجاري.