توضيح عاجل.. هل التسجيل في شقة بديلة يهدد الإخلاء من الإيجار القديم؟

{الكلمة المفتاحية} أثار فتح باب التسجيل للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم قلق العديد من الأسر، إذ ظهرت تخوفات مرتبطة بإمكانية استخدام التسجيل كوسيلة لإخلاء الشقق السكنية الحالية، إضافة إلى ظنون حول التفريط الضمني في الحقوق القانونية السكنية، وسط انتشار معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الحكومة بدورها أكدت أن التسجيل لا يقتضي الإخلاء الفوري، بل يلتزم بضوابط واضحة ومحددة نص القانون عليها.

ما الحالات القانونية التي تتيح الإخلاء بموجب {الكلمة المفتاحية}؟

ينص قانون الإيجار القديم على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهي بعد مرور 7 سنوات من العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين غير المرتبطة بالسكن بعد 5 سنوات ما لم يتفق الطرفان على وقف العقد قبل ذلك، كما تسمح المادة السابعة بالإخلاء قبل انتهاء المدة في حالتين فقط، الأولى عند ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر والاثانية عند امتلاك المستأجر أو من العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن، وإذا امتنع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية للتحصيل.

كيف يتم التسجيل في الوحدات البديلة وتأثيره على {الكلمة المفتاحية}؟

تنص المادة الثامنة من القانون على حق المستأجر في التقدم للحصول على وحدة بديلة من بين الوحدات التي توفرها الدولة، سواء بطريقة الإيجار أو التمليك، وشرط ذلك تقديم إقرار بالإخلاء فور استلام الوحدة الجديدة، مما يعني أن التسجيل في حد ذاته لا يستوجب إخلاء الوحدة الأصلية، ويُمنح المستأجرون أولوية التخصيص إذا تقدموا بطلب رسمياً مع الإقرار المطلوب.

ما التعديلات على القيمة الإيجارية في إطار {الكلمة المفتاحية}؟

يشمل القانون زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بحيث تصل إلى عشرين ضعف القيمة في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى ألف جنيه للمميزة، وأربعمئة للمتوسطة، ومئتين وخمسين جنيهًا للاقتصادية، مع زيادات سنوية بنسبة 15 بالمئة، وتم تقسيم المناطق حسب معايير موقعية ومستوى البناء والخدمات عبر لجان شكلها المحافظ المختص.

• تسجيل المستأجرين الراغبين في الوحدات البديلة قبل الموعد النهائي.
• تقديم إقرار رسمي للإخلاء عند تخصيص الوحدة الجديدة.
• التزام الملاك بضوابط الإخلاء وفق القانون.
• إجراء زيادات منتظمة بالقيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق.
• ضمان أولوية تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين الموجودين.

من الواضح أن القانون يحاول تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمحافظة على النظام القانوني للإيجار القديم من خلال آليات واضحة وشروط محددة.