رقمي صاعد.. صادرات الهندسة تكسر حاجز 6.5 مليار دولار

الكابلات بالصدارة، الصادرات الهندسية وصلت إلى رقم 6.5 مليار دولار في عام 2025، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا في تاريخ الصناعة المصرية الهندسية، بحسب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد، الذي أشار إلى سعي المجلس لتحقيق هدف تصديري يلامس 13 مليار دولار بحلول عام 2030، مع معدل نمو سنوي لا يقل عن 15%.

كيف أتاح الكابلات زيادة الصادرات دون استثمارات جديدة؟

أوضح الصياد أن قطاع الصناعات الهندسية يشكل حاليًا نسبة بين 10% و15% من إجمالي الصادرات المصرية، مبينًا وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة تصل إلى 30% في المصانع القائمة، ما يمكّن من زيادة الصادرات خلال الأجل القصير دون الحاجة لضخ استثمارات فورية. الاعتماد هنا يكمن في توسعة القدرات الإنتاجية للمصانع القائمة، ما يقلل الضغط على السوق الاستثماري مؤقتًا، مع التنويه بأن القفز نحو 13 مليار دولار سيتطلب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.

ما أهمية المناخ الاستثماري في دفع صادرات الصناعات الهندسية؟

أشار الصياد إلى أن الفترة من 2022 حتى 2025 شهدت دخول استثمارات أجنبية كبيرة في قطاعات متعددة، منها الأجهزة المنزلية، ويُتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في نمو الصادرات، لا سيما أن نحو نصف المنتجات عادة ما تُصدر للخارج. كذلك، قال إن تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في مصر يظهر من خلال نهمية المشاريع الجديدة، مجددًا دعوته لتسريع الإجراءات الإدارية وتطبيق منظومة الرخصة الذهبية لتسهيل انطلاق المشاريع فورًا.

ما دور قطاع الكابلات في هيمنة الصادرات الهندسية؟

بلغت صادرات قطاع الكابلات حوالي 1.5 مليار دولار، متصدرة القطاعات التصديرية الهندسية، في حين تجاوزت صادرات مكونات السيارات لأول مرة حاجز المليار دولار، مع خطة لتعزيز توطين صناعة مكونات السيارات كالبطاريات والمواتير لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، بحسب رئيس المجلس التصديري. كما كشف عن خطط فتح أسواق جديدة مثل أمريكا اللاتينية بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية “الميركوسور” بشكل كامل بنهاية 2026، مما يعزز فرص النمو ويضيف دفعة قوية للصادرات الهندسية.

• تسخير الطاقات الإنتاجية غير المستغلة لزيادة الصادرات.
• تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم النمو المستقبلي.
• تيسير الإجراءات الإدارية عبر منظومة الرخصة الذهبية.
• توطين صناعة مكونات السيارات لجذب الاستثمارات العالمية.
• فتح أسواق جديدة باستخدام اتفاقيات تجارية دولية.

تُبرز هذه الأرقام تطورات واسعة في الصناعات الهندسية المصرية، مع تحركات عملية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ما يعكس ثقة كبيرة بآفاق القطاع وقدرته على النمو الملموس خلال السنوات المقبلة.