جدل واسع.. نواب يطالبون بتعديل آلية تطبيق الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: إعادة تصنيف المناطق السكنية

أثارت إعادة تصنيف المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة جدلاً واسعًا ضمن الأوساط السياسية والاجتماعية، نظرًا لما يحمله من آثار قد تؤثر على حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، حيث أُثيرت مخاوف من أن التصنيف الحالي قد لا يعكس الواقع بشكل عادل ومناسب لجميع الأطراف.

كيف يؤثر إعادة تصنيف المناطق السكنية على المستأجرين والمالكين؟

يشير النائب فريدي البياضي إلى أن طريقة إعادة تصنيف المناطق السكنية تحفل بتجسيد فجوات واضحة بين حقوق المستأجرين والمالكين، بسبب اعتمادها على تقسيمات جغرافية كلية دون النظر إلى تفاصيل العقارات المختلفة داخل الحي الواحد، مما يخلق حالة من الظلم؛ إذ قد تكون هناك تفاوتات كبيرة بين العقارات من حيث العمر والحالة والمساحات، وهذا يجعل من العدل أن يتم النظر إلى كل وحدة سكنية بشكل مستقل.

ما هي البدائل لآلية إعادة تصنيف المناطق السكنية؟

يطرح البياضي مقترحًا يرتكز على التصنيف المبني على خصائص كل وحدة سكنية منفردة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل المساحة وجودة التشطيب وموقع الشقة داخل العقار، مما يشبه آليات الضريبة العقارية؛ حيث تحقق هذه الطريقة توازنًا أفضل وتعطي اهتمامًا أدق للفروقات الفعلية بين وحدات السكن نفسها بدلاً من اعتماد معيار شامل غير مخصص قد يسبب نزاعات قانونية واجتماعية مستقبلية.

ماذا يقول النواب حول عواقب إعادة تصنيف المناطق السكنية الجديدة؟

وفقًا للنائب إيهاب منصور، يواجه العديد من المستأجرين تحديات كبيرة جراء تعديل شروط الإيجارات القديمة، ومنهم أصحاب المعاشات والمستفيدون من برامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة؛ إذ يزيد عبء الإيجار عن قدراتهم المالية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويُطالب بالتدخل الحكومي لضمان حماية هذه الفئات وضمان حقوق الملاك في نفس الوقت، مع إشارة منصور إلى غياب الاستجابة الحكومية حتى الآن مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

• الحاجة إلى تصنيف لكل وحدة سكنية بناء على معايير متعددة.
• الاهتمام بحالة العقار والمساحة والموقع قبل تحديد القيمة.
• دعم الفئات المحتاجة مالية من خلال تدخل حكومي مباشر.
• توفير توازن بين مصالح المستأجرين والمالكين.
• ضرورة مراجعة القوانين والسياسات الحالية بشكل دوري لضمان العدالة.

قرار إعادة تصنيف المناطق السكنية يسلط الضوء على تحديات التنسيق بين الطرفين ويبرز أهمية مرونة التعديلات لتلائم الواقع المتغير، ما يعزز من فرص تحقيق توازن يسمح للجميع بمواجهة متطلبات الحياة ضمن معايير أكثر إنصافًا.