تفاصيل جديدة.. الفئات المشمولة بحماية التأمينات عن عمال الزراعة والمشروعات

{التأمينات الاجتماعية} تمثل درعًا حماية للفئات العاملة في القطاعات غير الرسمية، خصوصًا عمال الزراعة والمشروعات الإنتاجية الذين يواجهون مخاطر اقتصادية متزايدة. يهدف القانون إلى توفير تغطية تأمينية مناسبة تضمن لهم الاستقرار المالي عند التقاعد أو في حالات الطوارئ، مع سهولة إجراءات الانضمام تماشياً مع رؤية الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.

من هي الفئات التي يغطيها التأمينات الاجتماعية لعمال الزراعة؟

تتضمن التأمينات الاجتماعية عمال الزراعة المؤقتين الذين يعملون في الحقول المكشوفة والمزارع ذات الأشجار المثمرة، إضافة إلى العاملين في مشروعات تربية الماشية والدواجن والنحل، كما تشمل صغار مربي الحيوانات والمشاركين في الاستصلاح الزراعي والاستزراع السمكي. القانون الذي يدخل حيز التنفيذ عام 2026 يسهل دخول هؤلاء ضمن منظومة الحماية عبر توثيق المهنة في بطاقة الرقم القومي، مما يلغي الكثير من العقبات الإدارية التي كانت تحول دون استفادتهم من حقوقهم التأمينية.

هل تشمل التأمينات الاجتماعية ربات البيوت ضمن العمالة غير المنتظمة؟

يركز القانون على ارتباط التأمين الاجتماعي بممارسة نشاط مدخول ينتج دخلًا، مما يعني أن ربات البيوت لا يخضعن للضوابط الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ضمن العمالة غير المنتظمة لعدم مزاولتهن نشاطًا مهنيًا. هذا القرار يفصل بوضوح بين برامج المعاشات القائمة على الاشتراكات وأنظمة التكافل الاجتماعي التي قد تستهدف هذه الفئة ببرامج منفصلة تقدم دعمًا مختلفًا بعيدًا عن قانون 148 لعام 2019.

كيف يمكن لعمال الزراعة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وما هي الشروط؟

يشترط القانون بلوغ سن 18 عامًا للانضمام، ويتم تقديم الاشتراك عبر مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة بمحافظات السكن، مع إحضار بطاقة الرقم القومي فقط. يتطلب الأمر استكمال الكشف الطبي الابتدائي لتقييم الحالة الصحية، يلي ذلك سداد الاشتراكات الشهرية التأمينية.

• تقديم بطاقة الرقم القومي للمطابقة.
• استيفاء نموذج الكشف الطبي الابتدائي.
• بدء دفع الاشتراكات الشهرية وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.
• الاستفادة من التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

تمكن هذه الممارسة العاملين من ضمان دخل ثابت عند بلوغ السن القانونية أو في حالة وقوع حادث طارئ، فيتعادل ذلك مع نظام دعم مالي طويل الأمد يوازن بين سنوات العمل والفترة التي تليها.

يُعبّر القانون عن اهتمامه البالغ بحماية أسر العمالة غير المنتظمة، إذ يوفر شروطًا مرنة للحصول على المعاش في ظروف العجز والوفاة بما يعكس الطابع الإنساني للتشريع، ويشدّ من أزر المتضررين بسبب ظروف غير متوقعة.

أن تتوفر هذه الحماية الاجتماعية للفئات المعرضة للتقلبات المالية يعطي شعورًا بالأمان ويشجع المزيد من العمالة الحرة على الاندماج ضمن منظومة التأمينات، مما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار المجتمعي.