نمو قياسي القطاع الخاص الإماراتي يحقق أكبر زيادة خلال 11 شهراً

{الكلمة المفتاحية} شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات بداية قوية خلال يناير 2026، مع زيادة سريعة في حجم الأعمال الجديدة مما زاد من النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي. تعكس هذه الزيادة تحسينات ملموسة في الطلب الداخلي وانعكاسات إيجابية على الإنتاج ومشتريات الشركات.

كيف أثر {الكلمة المفتاحية} على أداء الشركات في الإمارات؟

ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للشركات غير المنتجة للنفط من 54.2 إلى 54.9 نقطة بين ديسمبر 2025 ويناير 2026، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 11 شهراً؛ ما رمز إلى تحسن في النشاط التجاري. ساهم النمو في الأعمال الجديدة وزيادة الطلبات المحلية بشكل خاص في تعزيز {الكلمة المفتاحية}، حيث بادر القطاع الخاص لتكثيف المشتريات وزيادة الإنتاج استجابةً لهذا الطلب.

ما هي الأسباب وراء نمو المشتريات ضمن {الكلمة المفتاحية} في هذا القطاع؟

شهدت الإمارات قفزة حادة في حجم طلبات الشراء بلغت أعلى مستوى خلال 22 شهراً، مدفوعة بتحسن بيئة الأعمال ومخاوف ضيقة الهوامش السعرية بين الشركات. الأسباب تتضمن:

• جهود الشركات في زيادة المخزون استعداداً لزيادة الإنتاج.

كيف تترجم توقعات {الكلمة المفتاحية} على مستقبل القطاع الخاص غير النفطي؟

تُظهر بيانات يناير تحسناً في النظرة المستقبلية لـ{الكلمة المفتاحية}، إذ تحسنت توقعات الشركات إلى أعلى مستوياتها خلال الربع الأول منذ 15 شهراً. أبدت الشركات تفاؤلاً كبيراً بشأن زيادة الطلب ونمو التوسع مستقبلاً. كما انعكس هذا التفاؤل في تعزيز التوظيف وتراكم المخزون على نحو ملحوظ، وهو مؤشر على استعداد القطاع لمزيد من النمو.

بدأت الشركات في دبي، كمركز اقتصادي رئيسي، تسجيل نمو متسارع في المبيعات وثقة أكبر بين العملاء، وهو مؤشر جديد يعزز من مكانة السوق غير النفطي في الإمارات. مستوى النشاط الجاري لا يزال يشير إلى استمرار الزخم رغم بعض التباطؤ النسبي، ما يبشر بفترة نشطة واستقرار في الأسواق المحلية.