تأكيد موعد الإيداع.. حساب المواطن يودع دفعة فبراير غداً

الكلمة المفتاحية: حساب المواطن

حساب المواطن يعد ركيزة أساسية لدعم آلاف الأسر في السعودية، حيث يترقب المستفيدون إيداع مبالغ أعمال شهر فبراير 2026، إذ أوضح المسؤولون أن الدعم لم يتم تحويله بعد إلى حسابات المستفيدين، ومن المتوقع أن يبدأ الإيداع اعتبارًا من العاشر من فبراير بطريقة منتظمة تضمن وصول المستحقات في موعدها.

متى يتم إيداع مبالغ حساب المواطن لشهر فبراير؟

تفاعل حساب المواطن مع استفسارات المواطنين عبر منصاته الرقمية بشأن موعد صرف الدعم لشهر فبراير 2026، مؤكدًا أن عملية الإيداع ستبدأ في العاشر من فبراير، بشرط استكمال البيانات الشخصية بدقة والإفصاح عن مصادر الدخل، ما يضمن دعمًا كاملاً دون نقصان؛ وتُحدد قيمة المبالغ بناءً على تحديثات دورية تُجرى كل شهر لتحليل بيانات المستفيدين وفقًا لمعايير محددة تهدف إلى الوصول إلى العدالة الاجتماعية بين الفئات المستحقة.

كيف يتعامل حساب المواطن مع الاعتراضات ونتائجها؟

أشار البرنامج إلى أن الاعتراضات التي تم قبولها بعد العاشر من يناير لن تُدرج ضمن دفعة فبراير، بل ستنتقل للمراجعة التالية في دورة الأهلية لشهر مارس 2026، مع إمكانية للمستفيدين التأكد من وضعهم عبر حساب الأهلية على الموقع الإلكتروني، وقد تم توفير خطوات سهلة لاستخدام الحاسبة التقديرية، والتي تتضمن:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
• اختيار الحاسبة التقديرية من بين الخيارات المتاحة.
• إدخال عدد التابعين دون سن الثامنة عشرة.
• تسجيل بيانات التابعين فوق سن الثامنة عشرة بشكل مفصل.
• كتابة إجمالي الدخل الشهري للأسرة بدقة.
• اضغط على زر الحساب لمعرفة مبلغ الدعم المتوقع.

ما تأثير تحديث البيانات على استحقاق حساب المواطن؟

تُسهل الحاسبة تقدير سقف الدخل الذي يعوق استحقاق الدعم، كما توضح حدود الإعفاء من التناقص المفروض على المبالغ الشهرية، ويؤكد حساب المواطن أن أي تعديل في مكونات الأسرة أو دخلها الشهري يحتم إعادة تقييم الاستحقاق بصفة مستمرة لتفادي انقطاع الدعم نتيجة عدم تحديث البيانات بشكل دوري وضمان دقة وصحة صرف المبالغ المالية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل مستفيد.

تتابع الجهات المختصة مراجعة بيانات المستفيدين بانتظام لتوزيع الدعم بشكل عادل، مع التأكيد على أهمية تحديث المعلومات فور حدوث تغيرات في دخل الأسرة، حيث يسعى حساب المواطن إلى تخفيف الضغط المالي على الأسر ذات الاحتياج الحقيقي والتحكم في توزيع الموارد بما يحقق توازنًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.