تغييرات ملحوظة في نظام الإيجار القديم بـ8 محافظات اليوم

الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع بين المصريين بسبب التعديلات الجديدة التي طالت القانون ودخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، خاصة في ثماني محافظات شملت القاهرة والجيزة ودمياط ومطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط، وذلك بعد اعتماد نتائج لجان الحصر وتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة.

كيف يؤثر تطبيق قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين؟

يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تحديد قواعد جديدة لتقسيم المناطق السكنية وتعديل القيم الإيجارية طبقًا لتصنيف كل منطقة، وهو ما يضمن تحصيل الإيجارات بأسعار عادلة تتوافق مع القيمة السوقية للعقارات، مع منح فترات انتقالية تتيح توازنًا بين حقوق الطرفين.

ما هي تفاصيل تصنيف المناطق ضمن قانون الإيجار القديم؟

تم تقسيم المناطق السكنية وفقًا لقرارات رسمية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل الفئة الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة بناءً على تقييم لجان الحصر، حيث تعبر الفئة الاقتصادية عن المناطق ذات القيمة العقارية المنخفضة، والمتميزة عن الأحياء الراقية، بينما تقع المناطق المتوسطة بينهما، وهذا التصنيف يعتمد على قرار مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025.

ما المدة الزمنية لانتهاء عقود الإيجار وفق القانون الجديد؟

ينص القانون على أن عقود الإيجار السكني ستنتهي بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، بينما تستمر عقود الأماكن غير السكنية خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، ما يعكس توجهًا جديدًا في تنظيم العلاقة الإيجارية وإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تنفيذ قانون الإيجار القديم في ثماني محافظات تضمن استيفاء عدة خطوات ضرورية تشمل

• إصدار قرارات رسمية لاعتماد نتائج لجان الحصر.
• تصنيف الوحدات السكنية ضمن نطاق الفئات المحددة بالقانون.
• نشر القرارات في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية القانونية.
• تفعيل الزيادات الإيجارية تدريجياً وفق الجدول الزمني الموضوع.
• توفير فترات انتقالية لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين.

تشكّل هذه الإجراءات جزءًا من خطة أكبر تهدف إلى ضبط سوق الإيجارات وضمان التنفيذ العادل للقانون الجديد، مما يعكس تطورًا ملموسًا في إدارة العلاقة بين المستأجر والمالك عبر إطار قانوني يحترم الطرفين.