أعلى نمو غير نفطي.. الإمارات تسجل زيادة في 11 شهراً

الكلمة المفتاحية: نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

شهد نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تسارعًا ملحوظًا في يناير، حيث سجلت الأعمال الجديدة أسرع وتيرة منذ عامين، مدفوعة بارتفاع كبير في الطلبيات الجديدة، ما يعكس ثقة الشركات بتحسن الأوضاع الاقتصادية. وعزز هذا النمو مؤشرات النشاط لتصل إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من عام.

كيف يؤثّر نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات على الإنتاج والتوظيف؟

أدى النمو في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى دفع الشركات نحو زيادة الإنتاج وتعزيز مشترياتها، للتعامل مع الطلب المتزايد، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر حديثًا، إذ تجاوز المؤشر حاجز 54 نقطة بعد أن كان عند 54.2 نقطة في ديسمبر. كما شهد التوسع في الأعمال خلق فرص توظيف جديدة، لا سيما في دبي حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفاعًا ملحوظًا، يعكس المجهودات المبذولة في تعزيز رأس المال العامل وتكوين المخزونات.

ما هي التحديات المرتبطة بنمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات؟

على الرغم من التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة على هوامش الأرباح، بسبب المنافسة الشديدة وارتفاع التكاليف. وأظهرت البيانات زيادة أسرع في أسعار المدخلات مثل المواد الخام والأجور، مما دفع معدل تضخم التكاليف لأعلى مستوى منذ 18 شهرًا، مما يفرض تحديات على تسعير المنتجات والحفاظ على الربحية.

ما الدوافع وراء التفاؤل بالنسبة لنمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات؟

تعكس توقعات الأعمال لنمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات التفاؤل الكبير للقطاع التجاري والصناعي، حيث بلغ التفاؤل أعلى مستوياته خلال 15 شهرًا، مع إبداء الشركات استعدادها للتوسع ومواجهة طلبات السوق. هذا التفاؤل ينبع من ارتفاع الطلبيات الجديدة إلى مستوى 60 نقطة، وهو مؤشر على زيادة النشاط التجاري واهتمام المستثمرين بضخ المزيد من الموارد لتنمية الأعمال.

• زيادة الطلبيات الجديدة بوتيرة حادة مما يحفز الإنتاج.
• ارتفاع مؤشرات التوظيف مع توسع النشاط الاقتصادي.
• ضغوط على هوامش الأرباح بسبب المنافسة وارتفاع التكاليف.
• تسجيل معدلات تضخم تكاليف غير مسبوقة منذ نحو عام ونصف.
• تفاؤل متزايد حيال الطلب المستقبلي وفرص التوسع.

يرسم هذا الأداء صورة لاقتصاد الإمارات غير النفطي وهو يتماسك ويترسخ على قواعد ثابتة، في ظل توجه الشركات إلى تعظيم قدراتها وتعزيز موقعها ضمن بيئة تنافسية متجددة.