تحذير برلماني.. تعديل 6 بنود وإعادة أموال الخلوات للمستأجرين

قانون الإيجار القديم يحمل وزنًا كبيرًا عند كثير من المصريين الذين يعتمدون عليه لمسكنهم، خصوصًا بعد التغييرات التي طرأت عليه مؤخرًا ودخلت حيز التنفيذ. هذه التعديلات أثارت جدلًا وسط مطالب شعبيّة للنظر من جديد في توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين ضمن الإطار القانوني الساري.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على المستأجرين والملاك؟

قانون الإيجار القديم يعكس وضعًا معقدًا؛ إذ يعاني القانون الحالي من ميل واضح لصالح الملاك، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويخالف مبادئ العدالة بين الأطراف، حسب تصريحات النائب عاطف المغاوري. في الوقت نفسه، تراوحت الزيادات في القيمة الإيجارية بصورة غير منصفة ولا تراعي الفروق الجغرافية والعمر العقاري، مما أثار استياء واسعًا بين المستأجرين الذين تحملوا سابقًا مصاريف مثل «الخلو» والمقدمات.

ما هي نقاط الضعف في تطبيق القانون الحالي للإيجار القديم؟

أبرز ما يعاني منه تطبيق القانون الحالي تجاهل بعض أحكام المحكمة الدستورية المهمة المتعلقة بتمديد العقود لجيل واحد فقط، وعدم الالتزام بقواعد ثابتة للقيمة الإيجارية. اللجان المختصة بتقييم الوحدات السكنية تعتمد بشكل رئيسي على مستوى الخدمات الحديثة دون مراعاة حالة العقارات القديمة، كما أن صلاحيات قاضي الأمور الوقتية تعطى بلا ضوابط كافية، مما قد ينعكس سلبًا على حقوق المستأجرين.

كيف يقدم مشروع تعديل القانون الجديد حلولًا ملموسة؟

المشروع المقترح يهدف إلى تصحيح مسار القانون عبر خطوات جوهرية:

• إلغاء المادة الثانية والتزام الأحكام الدستورية المتعلقة بامتداد عقود الإيجار.
• ضبط القيمة الإيجارية حسب شرائح عادلة مرتبطة بالحكم الدستوري الأخير.
• الاعتراف بالمبالغ المدفوعة سابقًا وخصمها من الإيجار الجديد.
• ربط التقييم بأقدمية العقد والحالة الحقيقية للعقار بدلًا من الاعتماد على الخدمات والموقع فقط.
• تعزيز ضمانات التقاضي وإلغاء الاستثناءات التي تُضعف حق الدفاع.

ينبع الخطر من استمرار الوضع الحالي إلى انقسامات اجتماعية قد تؤدي إلى اضطرابات حادة بين الأطراف المعنية، ما يدفع بالمشروع الجديد إلى مركز أولويات التشريع خلال الفترات القادمة لمحاولة بناء معادلة أكثر إنصافًا لجميع الأطراف.