تحرك جديد.. زيادة المعاشات بنسبة 20٪ لمواجهة ارتفاع الأسعار

الكلمة المفتاحية: أصحاب المعاشات والدخل المحدود

أصحاب المعاشات والدخل المحدود يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الارتفاع المتواصل في الأسعار، الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لهم بشكل ملحوظ، بينما تستمر الضغوط المعيشية في التضخم وارتفاع تكاليف السلع الأساسية، ما يزيد من صعوبة توفير الاحتياجات اليومية لهذه الشريحة الواسعة.

ما تأثير أصحاب المعاشات والدخل المحدود على المشهد الاجتماعي؟

تؤثر أوضاع أصحاب المعاشات والدخل المحدود بشكل مباشر على حياة ما يقرب من نصف سكان البلاد، إذ يبلغ عددهم ما بين 12 إلى 15 مليون شخص، ومع احتساب أفراد أسرهم يصبح العدد أكبر بكثير، ويتجلى هذا التأثير في تراجع مستوى المعيشة نتيجة ضياع قيمة المدخرات وتآكل الدخول بفعل التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت عدة أضعاف، ما يضع هذه الفئة في مواجهة مستمرة مع أزمة الغلاء.

كيف يمكن تحسين وضع أصحاب المعاشات والدخل المحدود؟

أحد المقترحات الأساسية تتركز على زيادة المعاشات السنوية بنسبة لا تقل عن 20%، مع مراجعة استراتيجيات استثمار أموال المعاشات بهدف تحقيق عائد أفضل. كما يتطلب التنسيق بين جهات مثل هيئة المعاشات ووزارة الأوقاف لتعزيز موارد الدعم، ما قد يضفي مزيدًا من الاستقرار المالي لهذه الفئة التي تحملت تبعات الإصلاحات الاقتصادية والتقلبات المالية دون وسائل كافية للتكيف مع التغيرات.

كيف ينظم القانون زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات والدخل المحدود؟

ينص قانون التأمينات الاجتماعية على زيادة المعاشات سنويًا بنسبة تعادل معدل التضخم، وبحد أقصى 15%، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي والبنك المركزي تكاليف هذه الزيادة بنسب محددة، مما يحمي الدخل من التراجع لكنه لا يواكب أحيانًا الارتفاع الحاد في الأسعار، ولا يشمل بعض الحالات مثل معاشات العجز الجزئي. إضافة إلى ذلك، توجد إعانة خاصة لحالات العجز الكلي تستهدف مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة تحدياتهم اليومية.

• زيادة دورية للمعاشات بنسبة تضخم لا تتجاوز 15%.
• مراجعة استثمارات أموال المعاشات لتحسين العائدات المالية.
• تنسيق مستمر بين مؤسسات الدعم الحكومية لتعزيز الموارد.
• تقديم إعانات خاصة للحالات التي تتطلب مساعدة دائمة.
• اعتماد خطوات عاجلة لمواجهة التدهور في القوة الشرائية.

يبقى موقف أصحاب المعاشات والدخل المحدود من أهم المؤشرات التي تعكس مدى نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يجب أن تستمر الجهود في توفير دعم مستدام لتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المتزايدة دون تأخير.